ماده 2 قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری

استثناء ۱ـ این معاهده بدون خدشه وارد کردن به انعقاد ترتیبات یا معاهدات خاص، در موارد زیر اعمال نخواهد شد: الف) بازداشت یا توقیف هر شخصی به‌منظور استرداد آن شخص؛ ب) انتقال اشخاصی که در حبس به سر می ‌ برند جهت گذراندن حکم محکومیت؛ و پ) انتقال تشریفات رسیدگی در امور کیفری ۲ـ هیچ چیز در این معاهده یک طرف را محق نمی ‌ کند تا در قلمرو طرف دیگر اعمال صلاحیت نماید یا وظایفی را انجام دهد که به‌موجب قوانین داخلی آن طرف منحصراً در اختیار مراجع آن طرف است.