ماده 15 قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری
عواید و ابزار های جرم ۱ـ از نظر این معاهده «عواید جرم» به معنای هر گونه مال تحصیل یا ناشی شده از طریق ارتکاب جرم بهطور مستقیم یا غیرمستقیم است و «ابزار های جرم» به معنای هر مال به کار رفته و انتخابشده برای استفاده در یک جرم یا ارزش معادل چنین مالی خواهد بود. ۲ـ طرف درخواست شونده بنا به درخواست تلاش خواهد نمود تا تعیین نماید که آیا هر گونه عواید و یا ابزار جرم در قلمرو صلاحیت آن واقع شده یا نشده است و نتایج بررسی های خود را به طرف درخواست کننده اطلاع خواهد داد. همچنین طرف درخواست کننده اطلاعات لازم یا هر گونه مبنای دیگر که مبین وجود چنین عواید و یا ابزارهایی در قلمرو صلاحیت طرف درخواستشونده باشد، را ارائه خواهد نمود. ۳ـ چنانچه بهموجب بند (۲) این ماده عواید و یا ابزارهای مظنون جرم یافت شوند، طرف درخواستشونده تا زمان تعیین تکلیف نهائی آنها از جانب دادگاه طرف درخواست کننده، اقداماتی را که بهموجب قوانین داخلی آن مجاز است، اتخاذ خواهد نمود تا این عواید و یا ابزارهای مظنون مزبور را کشف، توقیف، حفظ و مصادره نماید. ۴ـ طرف درخواست شونده در نظارت بر عواید مصادره یا ضبطشده و یا ابزارهای جرم در راستای ترتیب اثر دادن به قرار دادگاه طرف درخواستکننده، طبق قوانین خود اقداماتی را در مورد آن عواید ویا ابزارهای جرم اتخاذ خواهد نمود. طرف درخواست شونده تا اندازه ای که بهموجب قوانین داخلی آن اجازه داده شده است، عواید مصادره یا ضبطشده و یا ابزارهای جرم را به طرف درخواست کننده انتقال خواهد داد. ۵ ـ در اجرای این ماده حقوق شخص یا اشخاص ثالث با حسن نیت، بهموجب قوانین طرف درخواست شونده محترم شمرده خواهد شد. چنانچه ادعایی از جانب شخص یا اشخاص ثالث وجود داشته باشد، طرف درخواستشونده منافع طرف درخواست کننده را در تلاش برای حفظ عواید ویا ابزارهای جرم تا زمان تعیین تکلیف نهائی از جانب دادگاه صالح طرف درخواست کننده، نمایندگی خواهد نمود.