ماده 1 قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری
دامنه شمول معاضدت ۱ـ طرفها طبق این معاهده و با رعایت قوانین داخلی خود و بر مبنای احترام متقابل به حاکمیت، برابری و نفع متقابل، معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری را تا بیشترین حد ممکن برای یکدیگر فراهم خواهند نمود. ۲ـ از نظر این معاهده، معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری به معنای معاضدت ارائهشده توسط طرف درخواستشونده در خصوص تحقیق، تعقیب، رسیدگی قضائی یا سایر تشریفات رسیدگی مربوط به هر جرمی خواهد بود که در زمان درخواست معاضدت در صلاحیت طرف درخواستکننده قرار میگیرد. ۳ـ معاضدت حقوقی متقابل می تواند شامل موارد زیر شود: الف) مکان یابی و شناسایی اشخاص و اشیاء؛ ب) بازرسی اشیاء و مکانها؛ پ) درخواست مشاوره کارشناسی؛ ت) ابلاغ اسناد از جمله اسنادی که حضور اشخاص را درخواست می کند؛ ث) ارائه اطلاعات، اسناد، سوابق و اقلام ادله؛ ج) ارائه اصل یا نسخه های مصدق اسناد مربوط، سوابق و اقلام ادله؛ چ) ارائه اشیاء از جمله امانت دادن مستندات؛ ح) شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی؛ خ) جستجو و مصادره؛ د) اخذ ادله و اظهارات؛ ذ) مهیا ساختن اشخاص بازداشتشده جهت ارائه ادله یا مساعدت در تحقیق، تعقیب، رسیدگی قضائی یا سایر تشریفات رسیدگی در طرف درخواستکننده؛ ر) تسهیل حضور شهود یا مساعدت به اشخاص در تحقیق؛ ز) اتخاذ اقداماتی بهمنظور ردیابی، پیشگیری، انسداد، مصادره، توقیف و استرداد عواید و یا ابزارهای جرم؛ و ژ) هر شکل دیگری از معاضدت که بهموجب قوانین طرف درخواستشونده منع نشده باشد. ۴ـ این معاهده همچنین در مورد درخواست های معاضدت حقوقی مربوط به افعال یا ترک افعال پیش از لازم الاجراء شدن آن نیز اعمال می شود. ۵ ـ معاضدت همچنین می تواند در رابطه با تحقیق، تعقیب، رسیدگی قضائی یا سایر تشریفات رسیدگی به جرائم مربوط به مالیات، حقوق و عوارض گمرکی و کنترل مبادلات ارزی یا هر موضوع دیگری که مربوط به عواید باشد، انجام شود. ۶ ـ مفاد این معاهده هیچ حقی را برای هر شخص خصوصی مبنی بر تحصیل، توقیف یا استثناء کردن هر دلیل یا ممانعت از اجرای هر درخواست معاضدت ایجاد نمی نماید.