ماده 4 قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه استرداد مجرمین
اتباع ۱ـ هیچیک از طرفها بهموجب این معاهده متعهد به استرداد اتباع خود نخواهد بود. ۲ـ هرگاه درخواست استرداد تنها بر اساس تابعیت شخص مورد درخواست رد شود و شخص مذکور در طرف درخواستکننده تحت تعقیب باشد طرف درخواستشونده بنا به درخواست طرف درخواستکننده پرونده را جهت رسیدگی به مقامات صلاحیتدار خود ارجاع خواهد داد. طرف درخواستکننده همه پروندهها، اطلاعات، آلات و اسناد مربوط به جرم را به طرف درخواستشونده به نحو مقتضی ارسال خواهد کرد. ۳ـ از نظر این ماده، تابعیت شخص مورد درخواست بر اساس تابعیت وی در زمان ارتکاب جرمی که برای آن درخواست استرداد شده است، در نظر گرفته میشود.