ماده 2 قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه استرداد مجرمین
جرائم قابل استرداد ۱ـ مجرمی قابل استرداد خواهد بود که جرائم او بهموجب قوانین هر دو طرف مستوجب کیفر حبس، به مدت حداقل یک سال، یا مجازاتی شدیدتر باشد. ۲ـ مجرمی قابل استرداد خواهد بود که جرائم او مشتمل بر تلاش یا تبانی برای ارتکاب، مساعدت یا معاونت، مشورت یا تحریک به ارتکاب یا تمهید مقدمات ارتکاب جرائم مذکور در بند (۱) این ماده باشد. ۳ـ از نظر این ماده، در تعیین اینکه فعل ادعائی، بهموجب قوانین دو طرف جرم تلقی میشود یا نمیشود، اینکه قوانین دو طرف فعل ادعائی شخص فراری را در طبقهبندی یکسان قرار میدهند یا با اصطلاحات مشابهی جرم را توصیف میکنند یا نمیکنند، اهمیتی نخواهد داشت. همچنین کلیت فعل ادعائی فارغ از هرگونه اختلاف در عناصر تشکیلدهنده جرم موضوع استرداد در نظر گرفته خواهد شد. ۴ـ در صورتی که درخواست استرداد شامل چند جرم باشد و برخی از این جرائم به موجب قوانین طرفها دارای مجازات حداقل یک سال زندان نباشند، استرداد برای همه جرائم میتواند انجام شود، مشروط بر اینکه دیگر الزامات را طبق مفاد این معاهده محقق نماید و حداقل شامل یک جرم قابل استرداد برای انجام استرداد باشد. ۵ ـ در مواردی که استرداد شخص به دلیل ارتکاب جرم برخلاف قوانین مالیاتی، عوارض گمرکی، نظارت بر مبادله ارز، یا دیگر موارد مرتبط با درآمدها، درخواست شده باشد، از استرداد صرفاً به این دلیل که قوانین طرف درخواستشونده چنین مالیات یا عوارضی وضع نکرده، یا مالیات، عوارض گمرکی یا مقررات ارزی مشابه قوانین طرف درخواستکننده را پیشبینی نکرده است، امتناع نخواهد شد. ۶ ـ بدون خدشه وارد کردن به بند (۴) ماده (۳) این معاهده علیرغم این که فعل شخص موضوع استرداد کلاً یا جزئاً در طرف درخواستشونده واقع شده باشد، آن جرم بهموجب مفاد این معاهده قابل استرداد خواهد بود؛ مشروط بر اینکه قوانین آن طرف، فعل مذکور، عواقب آن یا اثرات مورد نظر آن، بهصورت کلی، به معنای ارتکاب جرم قابل استرداد در قلمرو طرف درخواستکننده تلقی شود. ۷ ـ چنانچه درخواست استرداد با هدف اجرای حکم باشد، مدت باقیمانده از حکم مربوط به جرم قابل استرداد، نباید کمتر از شش ماه باشد.