ماده 15 قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه استرداد مجرمین
قاعده اختصاصی بودن شخصی که طبق این معاهده مسترد میشود در طرف درخواستکننده به غیر از جرمی که به خاطر آن درخواست استرداد داده شده، برای هیچ جرمی که قبل از تسلیم، مرتکب شده است، تحت پیگرد جزائی قرار نخواهد گرفت، یا حکمی در مورد وی به اجراء گذاشته نخواهد شد و شخص مزبور به کشور ثالثی مسترد نخواهد گردید مگر در موارد زیر: الف ـ طرف درخواستشونده قبلاً موافقت نموده باشد. طرف درخواستشونده میتواند برای چنین موافقتی درخواست دریافت اطلاعات و اسناد قید شده در ماده (۶) این معاهده را بنماید؛ ب ـ شخص مزبورظرف مدت پانزده روز از زمانی که به وی اجازه داده شده است قلمرو طرف درخواستکننده را ترک نکرده یا پس از ترک به صورت داوطلبانه مراجعت کرده باشد. در هر حال این مدت شامل دوره زمانی نمیگردد که شخص به دلایل خارج از کنترل خود نمیتوانسته از قلمرو طرف درخواستکننده خارج شود؛ یا پ ـ هر جرم خفیف افشا شده براساس وقایع از نظر تأمین بازگشت وی، غیر از جرمی که از نظر قانونی نمیتوان برای آن درخواست استرداد کرد.