ماده 22 قانون معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک
مفاد پایانی ۱ـ این معاهده منوط به تصویب است و سی روز پس از تبادل اسناد تصویب از مجاری سیاسی(دیپلماتیک) برای مدت نامحدود لازمالاجراء خواهد شد. ۲ـ این معاهده نسبت به اجرای احکامی که قبل از لازم الاجراء شدن آن صادر گردیده، قابل اجراء است. ۳ـ هر طرف می تواند بدون خدشه به اقدامات جاری، این معاهده را در هر زمان با ارسال یادداشت کتبی از مجرای سیاسی(دیپلماتیک) به طرف دیگر فسخ کند. این فسخ یک سال بعد از دریافت اطلاعیه مزبور نافذ خواهد شد. ۴ـ اختتام مدت اعتبار این معاهده نسبت به درخواست های انتقالی که پیش از اختتام آن انجام گرفته است، تأثیری نخواهد داشت. برای گواهی مراتب فوق، امضاء کنندگان زیر که به طور مقتضی به این منظور مجاز شده اند این معاهده را امضاء نموده اند . این معاهده در یک مقدمه و ۲۲ ماده در بروکسل در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ هجری شمسی مطابق با ۱۱ مارس ۲۰۲۲ میلادی در دو نسخه به زبان های فارسی، فرانسوی، هلندی و انگلیسی تنظیم گردید که همه متون از اعتبار یکسان برخوردار هستند درصورت بروز هر گونه اختلاف، متن انگلیسی ملاک خواهد بود. از طرف جمهوری اسلامیایران از طرف پادشاهی بلژیک غلامحسین دهقانی سفیر فوق العاده و تام الاختیار نزد پادشاهی بلژیک و اتحادیه اروپا دانیل فلور مدیر کل خدمات عمومی دادگستریفدرال قانون فوق مشتمل بر مادهواحده و یک تبصره منضم به متن معاهده شامل مقدمه و بیست و دو ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید مادهواحده و معاهده پیوست آن موافق با مصلحت نظام تشخیص دادهشد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف