ماده 2 قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره
جرائم قابل استرداد ۱ـ از نظر این معاهده، جرائم قابل استرداد جرائمی هستند که در زمان درخواست، بهموجب قوانین هر دو طرف بهوسیله محرومیت از آزادی برای مدت حداقل یکسال یا مجازاتی شدیدتر قابل مجازات باشند. ۲ـ هرگاه درخواست برای استرداد مربوط به شخصی باشد که بهدلیل هر جرم قابل استرداد توسط دادگاه طرف درخواستکننده به محرومیت از آزادی محکوم شده است، استرداد فقط در صورتی پذیرفته خواهد شد که مدت حداقل شش ماه از محکومیت برای سپری کردن باقی مانده باشد. ۳ـ از نظر این ماده، در تعیین اینکه آیا یک جرم، جرمی علیه قوانین هر دو طرف است یا نیست: الف) اینکه قوانین هر دو طرف، افعال یا ترک افعال تشکیلدهنده جرم را در همان طبقه از جرائم قرار دهد یا ندهد یا آن جرم را با همان واژگان تعریف نماید یا ننماید، اهمیتی نخواهد داشت؛ و ب) مجموع افعال یا ترک افعال مورد ادعا علیه شخصی که استرداد وی درخواست شده است مورد توجه قرار خواهد گرفت و متفاوت بودن یا نبودن عناصر تشکیلدهنده جرم بهموجب قوانین هر دو طرف اهمیتی نخواهد داشت. ۴ـ هرگاه استرداد یک شخص برای جرمی علیه قانون مربوط به مالیات، حقوق گمرکی، کنترل ارز یا سایر مسائل مربوط به درآمد درخواست گردد، نمیتوان به این دلیل که قانون طرف درخواستشونده نوع مشابهی از مالیات یا عوارض را وضع نمیکند یا حاوی مقررات مالیاتی، عوارض گمرکی یا ارز از همان نوع، نظیر قانون طرف درخواستکننده نیست از استرداد امتناع نمود. ۵ ـ چنانچه جرم در خارج از قلمرو طرف درخواستکننده ارتکاب یافته باشد، استرداد در صورتی پذیرفته خواهد شد که قانون طرف درخواستشونده مجازات جرم ارتکابی در خارج از قلمرو آن در شرایط مشابه را مقرر نموده باشد. چنانچه قانون طرف درخواستشونده چنین مقرر نکرده باشد طرف درخواستشونده میتواند بنا به صلاحدید خود استرداد را بپذیرد. ۶ ـ اگر درخواست استرداد به جرائم متعدد مجزایی دلالت داشته باشد که هریک از آنها بهموجب قوانین هر دو طرف قابل مجازات است اما برخی از آنها سایر شرایط مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده را نداشته باشند، استرداد میتواند در مورد جرائم اخیر پذیرفته شود به شرط آنکه بتوان شخص را برای حداقل یک جرم قابل استرداد، مسترد نمود.