ماده 3 قانون معاملات زمین

دولت می‌تواند اراضی متعلق به خود را که مورد نیاز بخش خصوصی برای اجرای طرحهای مجتمع مسکونی و سایر احتیاجات شهری‌باشد در صورتی که طرح مربوط به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی برسد به اجاره واگذار یا در مواردی که ضرورت ایجاب نماید به بهای متناسب با‌هدف طرح به فروشد. هر گاه مستأجر یا خریدار طرح مصوب را مطابق شرایط قرارداد اجرا ننماید با اخذ معادل دو سال مال‌الاجاره و یا کسر بیست‌درصد از بهای زمین فروخته شده به عنوان جریمه تخلف از شرط اجاره یا انتقال را فسخ خواهد نمود. مرجع تشخیص و احراز تخلف از شرط و هم‌چنین نحوه ارزیابی و پرداخت بهای مستحدثات ایجاد شده در زمین در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد. ‌