ماده 22 قانون معادن
چنانچه اجرای عملیات معدنی در محدوده املاک دایر یا مسبوق به احیاء اشخاص واقع و نیاز به تصرف این املاک باشد، مجریعملیات پس از تایید وزیر معادن و فلزات مکلف است اجاره یا بهاء آن را بدون محاسبه ذخایر معدنی واقع در آن، برابر نظر کارشناس رسمی دادگستریبه قیمت روز به صاحب ملک بپردازد و درصورت امتناع وی از دریافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تودیع نماید که در این حالتزمینه انجام عملیات معدنی توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگی دستگاههای مسوول فراهم خواهد شد. تشخیص دایر یا مسبوق به احیاء بودن املاک و وضع مالکیت مالک یا مالکین به عهده مراجع مربوطه میباشد. تبصره ۱ - درصورتی که برای ادامه عملیات اکتشافی یا بهرهبرداری و استخراج معادن واقع در خارج از املاک یاد شده نیاز به حفر کانال یا تونلزیرزمینی باشد که در عمق عرفی املاک مزبور قرار گیرد، مشمول ماده فوق بوده، درغیراینصورت تابع ملک نخواهد بود. تشخیص عمق عرفی موضوعاین تبصره باتوجه به نوع کاربری اراضی منطقه عملیات معدنی به عهده کارشناس رسمی دادگستری میباشد. تبصره ۲ - مالک یا مالکین املاک فوقالذکر یا قائممقام قانونی آنها در اخذ پروانه اکتشاف ذخائر سنگ لاشه ساختمانی و سنگهای تزئینی و نماواقع در عمق عرفی املاک دایر یا مسبوق به احیاء خود که به ترتیب مقرر در قسمت اخیر تبصره فوق تعیین میشود، مشروط به تسلیم درخواست بهوزارت معادن و فلزات، قبل از صدور پروانه اکتشاف برای سایرین، نسبت به آنها حق تقدم خواهند داشت که دراینصورت مواد مکشوفه تا عمق عرفیتبع ملک متعلق به آنان بوده، ضمن معافیت از پرداخت حقوق دولتی، براساس مفاد ماده (۱۰) و بند(۱) شق (الف) ماده مذکور با آنها رفتار خواهد شد. تبصره ۳ - ماموران انتظامی مکلفند درصورت ممانعت مالک از اجرای عملیات معدنی موضوع این ماده، بلافاصله به درخواست وزارت معادن وفلزات طبق مقررات موضوعه رفع ممانعت و مزاحمت نمایند.