ماده 14 قانون معادن
دارنده پروانه بهرهبرداری، باید درصدی از بهای ماده معدنی سرمعدن مندرج در پروانه را به نرخ روز، به عنوان حقوق دولتی، سالانه بهوزارت معادن و فلزات پرداخت نماید. وزارت مزبور میتواند درصورت لزوم معادل بهای آن، ماده معدنی از بهرهبردار اخذ کند. چگونگی اجرای این ماده و نیز ضوابط تعیین درصد یادشده باتوجه به عوامل موثر در آن از جمله محل و موقعیت معدن، وضعیت ذخیره معدنی، روشاستخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهرهبردار در آئیننامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد. بدیهی است کلیه درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه منظور خواهد شد. تبصره ۱ - مبنای قیمت پایه ماده معدنی معادنی که از طریق اعمال قانون محاسبات عمومی کشور واگذار میشوند، میانگین حقوق دولتی معادنمشابه مجاور آنها خواهد بود. تبصره ۲ - حقوق دولتی برای دارندگان اجازه برداشت، میانگین حقوق دولتی معادن مجاور محل برداشت خواهد بود. بررسیهای آزمایشگاهی وکاربردی تا میزان یک تن از پرداخت حقوق مزبور معاف خواهد بود. تبصره ۳ - ماخذ درآمد موضوع قسمت اخیر بند (الف) تبصره (۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۶۳، درصد تعیین شده در ماده فوق خواهد بود.