ماده 6 قانون مرجع محاکمه مأمورین نظمیه و سجل احوال

قانون مجازات عمومی به‌مجازات خواهند رسید. ‌ماده دوم - مأمورین نظمیه تابع مقررات انضباطی وزارت جنگ خواهند بود. ‌ماده سوم - این قانون بلافاصله پس از تصویب به موقع اجرا گذاشته می‌شود. ‌چون به موجب قانون ۱۲ بهمن ماه ۱۳۰۹ (‌وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون‌فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را‌تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (‌قانون مرجع محاکمه مأمورین نظمیه و سجل احوال) مشتمل بر سه ماده‌که در تاریخ سی‌ام اسفند ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجراست. ‌رییس مجلس شورای ملی - دادگر *‌پاورقی: به موجب قانون مصوب ۶ مهر ماه ۱۳۲۰ (‌دوره دوازدهم) به وزارت دادگستری اجازه داده شده در هر حوزه‌ای که مقتضی بداند به هیأت‌وزیران پیشنهاد کند تعقیب این بزه‌ها به دادگستری ارجاع شود.