ماده 14 قانون مربوط به موافقتنامه به منظور تسهیل و بسط ترانزیت و حمل و نقل مسافر و کالا بین ایران و ترکیه

موافقتنامه حاضر مشمول مراسم تشریفات پیش‌بینی شده در قانون اساسی هر یا یک از طرفین متعاهدین خواهد بود و انجام مراسم‌مزبور به وسیله یادداشت به طرف دیگر اطلاع داده خواهد شد. ‌این موافقتنامه از تاریخ تسلیم آخرین یادداشت اعتبار خواهد یافت و از همان تاریخ موافقتنامه ترانزیتی که در بیستم آوریل ۱۹۳۷ بین دولت شاهنشاهی‌ایران و دولت جمهوری ترکیه در تهران منعقد گردیده ملغی و این موافقتنامه جانشین آن خواهد بود. این موافقتنامه مادام که توسط یکی از طرفین‌معظمین متعاهدین با شش ماه پیش آگهی فسخ نشده به قوت خود باقی خواهد ماند. ‌در تهران به تاریخ ۲۵ دسامبر ۱۹۴۹ در دو نسخه به زبان فرانسه تحریر شد. ‌از طرف دولت ایران از طرف دولت ترکیه پروتکل شماره ۱ راجع به جاده‌های ترانزیتی و حمل و نقل ‌عطف به موافقت‌نامه‌ای که به منظور تسهیل و توسعه ترانزیت و حمل و نقل مسافر و کالا بین ایران و ترکیه در این تاریخ امضاء گردیده دولتین نسبت به‌مراتب زیر توافق نمودند: ۱ - جاده‌های مورد نظر موافقتنامه مزبور که اکنون برای رفت و آمد باز است عبارتند است از: ‌الف - تهران - تبریز - بازرگان - قره‌بولاغ - بایزید - قره‌گوز و ارزروم. ب - ارزروم - طرابوزان. ج - ارزروم - اسکندرون. ‌د - ارزروم - استانبول. ه - تهران - تبریز - خانه - موصل (‌نسبت به قسمت واقعه در خاک ایران). ۲ - ادارات صلاحیتدار دولتین برای ساختن جاده‌های مذکور در زیر قرار لازم را با یکدیگر خواهند داد و این جاده‌ها پس از آن که برای عبور و مرور باز‌شدند مشمول مقررات موافقتنامه مذکور خواهند بود: ‌الف - تبریز - خوی - قطور - وان - بیتلیس - دیاربکر - عینتاب - اسکندرون، ب - رضائیه - بند یوکسکوا - هکاری - بیت‌الشباب - شیرناک - اروفه - عینتاب - اسکندرون. ج - رضائیه - خانه - رواندوز - موصل. ۳ - خطوط راه‌آهن مورد نظر موافقتنامه مذکور در بالا به قرار زیر است: ‌الف - تهران - میانه. ب - ارزروم - اسکندرون ج - ارزروم - استانبول. ‌د - موصل - اسکندرون (‌نسبت به قسمت واقعه در خاک ترکیه). ۴ - هر توسعه که در خطوط راه‌آهن یکی از این دو کشور داده شود و به منظور تسهیل ارتباطات بین دو کشور مورد استفاده قرار گیرد نیز مشمول‌مقررات موافقتنامه نامبرده در بالا خواهد بود. ‌این پروتکل جزء لاینفک موافقتنامه تسهیل ترانزیت و حمل و نقل مسافر و کالا میان ایران و ترکیه است و مدت اعتبار آن همان مدت اعتبار موافقتنامه‌مزبور خواهد بود. ‌این پروتکل در تاریخ ۲۵ دسامبر ۱۹۴۹ در تهران در دو نسخه به زبان فرانسه تحریر شد. ‌از طرف دولت ایران از طرف دولت ترکیه پروتکل شماره ۲ مربوط به مراسم گمرکی ‌عطف به موافقتنامه تسهیل و توسعه ترانزیت و حمل و نقل مسافر و کالا بین ایران و ترکیه که به تاریخ امروز امضاء گردیده دولتین موافقت دارند که‌نسبت به کالاهایی که از دو طرف در جاده‌های مورد نظر در موافقتنامه مزبور ارسال می‌گردد ترتیبات گمرکی طبق مقررات زیر به موقع اجرا گذارده شود: ۱ - در مورد کالاهای ترانزیتی که به وسیله کامیونهای ادارات دولتی و یا شرکتهای خصوصی که متقابلاً توسط دولتین توصیه و قبول شده‌اند حمل‌می‌شود مقامات گمرکی بدون تخلیه بار و بازرسی محتویات بسته‌ها (‌مگر در موردی که ظنین باشند) به پلمب کردن خود وسیله نقلیه اکتفا خواهند کرد‌و این در صورتی است که وسائط نقلیه مزبور طوری تعبیه شده باشند که این کار امکان‌پذیر باشد. ‌ادارات دولتی و شرکتهای خصوصی حمل و نقل مزبور نمایندگان یا عاملینی در خاک کشور دیگر تعیین خواهند نمود که در برابر مقامات گمرکی ذینفع‌ضمانت خواهند کرد که کالای محموله به وسیله نقلیه آنها و خود وسائط نقلیه مزبور عیناً به مقصد کشور ترانزیت برسد والا حقوق و عوارض گمرکی را‌تأدیه خواهند کرد. ۲ - مقامات گمرکی به عنوان مدارک ورود کالای ترانزیتی فقط آگاهینامه (‌مانیفست) هایی را که به زبان کشور ترانزیت در سه نسخه نوشته می‌شود‌مطالبه خواهند کرد. آگاهینامه‌های مزبور از کلیه حقوق - عوارض و مالیات به استثناء حقوق تمبر شانسلری معاف خواهند بود. ۳ - کالاهای ترانزیتی که به وسیله وسائط نقلیه متعلق به افراد یا شرکتهایی غیر از آنچه در بند ۱ بالا ذکر شده حمل می‌گردد پس از انجام تشریفاتی که به‌موجب مقررات جاریه هر یک از دو کشور لازم است از قبیل ارائه اظهارنامه و تسلیم سپرده یا تضمین برای کالا و وسائط نقلیه نیز مشمول کلیه‌تسهیلاتی خواهند بود که برای طریقه ترانزیت پیش‌بینی شده است. ۴ - ترتیبی که در مورد کالاهای محموله به وسیله راه‌آهن اجرا خواهد شد طبق مقررات قراردادهای بین‌المللی خواهد بود که در این موضوع برقرار‌است. واگنهای محتوی کالای ترانزیتی بدون این که سپرده یا تضمینی بابت کالاهای مزبور مطالبه گردد پلمب خواهند شد. چنانچه این قبیل سپرده‌ها یا‌تضمین‌ها قبلاً به مقامات گمرکی در کشوری که حمل و نقل به وسیله راه‌آهن انجام می‌گیرد داده شده باشد ذمه اشخاص ذیربط پس از تسلیم کالا به‌دوایر راه‌آهن بری خواهد گردید. ۵ - کالاهای ترانزیتی موجوده در انبارهای ترانزیتی واقعه در خاک هر یک از دو کشور ممکن است برای فروش نمایش داده شود - تعمیر گردد - باد‌داده شود یا شستشو و یا هر گونه عملیات مشابهی در مورد آنها انجام شود و نیز می‌توان لفاف این کالاها را عوض کرد و یا تعمیر نمود و همچنین‌می‌توان این کالاها را برای انجام عملیات مزبور طبق مقررات جاریه هر یک از دو کشور موقتاً به کشور وارد نمود. ۶ - مؤسسات صلاحیتدار در هر یک از دو کشور می‌توانند به منظور ایجاد انبارهای مفروض و یا محوطه‌های خصوصی در داخل انبارهای واقعی‌قرارهایی با اشخاص ذینفع بدهند. ۷ - طرفین معظمین متعاهدین تدابیر لازم را به منظور تسهیل ورود و خروج کالاهای غیر ترانزیتی اتخاذ خواهند کرد که از هر گونه تأخیر و هر نوع‌تضییقی در حمل و نقل موضوع موافقتنامه مذکور اجتناب شود. ‌این پروتکل از تاریخ رسمیت موافقتنامه تسهیل و توسعه ترانزیت و حمل و نقل مسافر و کالا بین ایران و ترکیه رسمیت خواهد یافت و مدت اعتبار آن‌دو سال است چنانچه این پروتکل سه ماه قبل از انقضای مدت اعتبار آن توسط یکی از طرفین به وسیله پیش آگهی فسخ نشود به خودی خود به مدتهای‌یکساله تمدید خواهد یافت. ‌این پروتکل در تاریخ ۲۵ دسامبر ۱۹۴۹ در تهران در دو نسخه به زبان فرانسه تحریر شد. ‌از طرف دولت ایران از طرف دولت ترکیه پروتکل شماره ۳ مربوط به وسایل ارتباط و حمل و نقل ‌عطف به موافقتنامه‌ای که به منظور تسهیل و توسعه ترانزیت و حمل و نقل مسافر و کالا بین ایران و ترکیه در تاریخ امروز به امضاء رسیده دولتین نسبت‌به مراتب زیر توافق نمودند: ۱ - ادارات رسمی و شرکتهای خصوصی حمل و نقل که مرکز آنها در ترکیه است از طرف دولت شاهنشاهی ایران اجازه خواهند یافت که سرویس حمل‌و نقل موتوری خود را تا تبریز بسط دهند. ادارات رسمی و شرکتهای خصوصی حمل و نقل که مرکز آنها در ایران است از طرف دولت جمهوری ترکیه‌اجازه خواهند یافت سرویس حمل و نقل موتوری خود را تا ترابوزان بسط دهند معذالک بسط و توسعه فوق منحصراً در مورد حمل و نقل کالاهای‌ترانزیتی یا کالایی که مبدأ و یا مقصد آن یکی از دو کشور باشد محل قبول است. ۲ - هر یک از طرفین معظمین متعاهدین با ادارات و شرکتهای حمل و منظور مذکور در بند ۱ بالا اجازه خواهند داد که نمایندگیها و عمالی در خاک آن بر‌طبق قوانین جاریه آن کشورها تعیین نمایند. ۳ - اداره راه‌آهن دولتی ترکیه در مورد کلیه کارهایی که برای کالای ترانزیتی ایران انجام می‌دهند تخفیفی که میزان آن از ۲۵% تعرفه عادی آن اداره کمتر‌نخواهد بود اعطاء خواهد کرد معهذا هر گاه مقدار کالای ترانزیتی ایران از شش هزار تن در سال کمتر باشد اداره مزبور اختیار خواهد داشت میزان‌تخفیف را تقلیل دهد و یا اصلاً تخفیفی قائل نشود. ۴ - دولت ایران تدابیر لازم را اتخاذ خواهد نمود که مخارج حمل و نقل کالا در خاک خود در خطوط مورد نظر موافقتنامه بالا حتی‌الامکان تقلیل داده‌شود و میزان این مخارج از تعرفه‌هایی که در سایر خطوط نسبت به همان طبقه کالا اعمال می‌شود تجاوز ننماید. ‌این پروتکل در همان از تاریخی رسمیت خواهد یافت که موافقتنامه تسهیل و بسط ترانزیت و حمل و نقل مسافر و کالا بین ایران و ترکیه که امروز به‌امضاء رسیده رسمیت یابد و مدت اعتبار آن دو سال است چنانچه سه ماه قبل از انقضای مدت اعتبار آن یکی از طرفین فسخ آن را اطلاع ندهد به خودی‌خود به مدتهای یکساله تمدید خواهد شد. ‌این پروتکل در تاریخ ۲۵ دسامبر ۱۹۴۹ در دو نسخه به زبان فرانسه در تهران تحریر شد. ‌از طرف دولت ایران از طرف دولت ترکیه موافقتنامه پرداخت بین ایران و ترکیه ‌دولتین ایران و ترکیه به منظور تسهیل و توسعه بازرگانی ترانزیتی میان دو کشور و همچنین تصفیه پرداختها بین دو کشور نسبت به مراتب زیر توافق‌نمودند: ‌