ماده 220 قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها

قانون مجازات عمومی محکوم خواهند شد. ‌ماده نهم - وزارت دادگستری و وزارت جنگ مأمور اجرا این قانون هستند. ‌قانون فوق که مشتمل بر نه ماده و پنج تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه سه‌شنبه نوزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به‌تصویب مجلس شورای ملی رسید. ‌نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر موسی عمید ‌قانون بالا در جلسه ۱۳۳۷.۱۰.۱۳ به تصویب مجلس سنا رسیده است.