ماده 1 قانون مربوط به خارج شدن اموال احمد قوام از ملکیت او

چون احمد قوام یکی از عوامل مؤثر قتل و فجایع جریان اخیر که منتهی به کشتار دسته جمعی روز سی‌ام تیر ماه ۱۳۳۱ و قیام‌مسلحانه علیه ملت ایران شده است تشخیص و مفسدفی‌الارض شناخته شده علاوه بر تعقیب و مجازات قانونی به موجب این قانون کلیه اموال و‌دارایی منقول و غیر منقول احمد قوام از ملکیت او خارج می‌گردد. ‌تبصره ۱ - هر گاه در اموال و املاک احمد قوام پس از تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۳۳۱ نقل و انتقال به هر عنوان و به هر صیغه ولو به صورت سند رسمی‌صورت گرفته باشد آن نقل و انتقال از درجه اعتبار ساقط و آن اموال اموال قطعی قوام محسوب می‌گردد. ‌تبصره ۲ - اسناد غیر رسمی ذمه‌ای و یا مربوط به هر نوع نقل و انتقال اموال قوام متعلق به هر تاریخی باشد از درجه اعتبار ساقط است مگر آن چه‌که مربوط به عملیات و مطالبات جاری و عادی بهره‌برداری باشد. ‌تبصره ۳ - اموال غیر منقولی که صورتاً به اسم دیگران خریداری و قیمت آنها از محل اموال قوام پرداخت شده نیز مشمول ماده واحده خواهد بود. ‌تبصره ۴ - وجوهی که به نام حزب دموکرات سابق یا سازمانهای وابسته به آن در بانکها یا نزد اشخاص موجود باشد از اموال دولتی محسوب و‌ضبط خواهد شد. ‌تبصره ۵ - از اموال احمد قوام پنج میلیون ریال برداشت و طبق موازین شرعی بین زن و فرزندش تقسیم می‌شود. ‌تبصره ۶ - آیین‌نامه اجرای این قانون و طریق توزیع عواید آن اموال بین وراث شهداء و مجروحین جریانات ۲۶ تا ۳۱ تیر ماه ۱۳۳۱ و امور خیریه‌به پیشنهاد دولت و تصویب کمیسیون دادگستری تنظیم می‌گردد. ‌تبصره ۷ - مقررات این قانون به هیچ وجه مانع تعقیب جزایی سایر مسببین و مباشرین جریانات اخیر تیر ماه ۱۳۳۱ نخواهد شد. ‌تبصره ۸ - مجلس شورای ملی به منظور رسیدگی و تشخیص عده و هویت کلیه مقتولین و مفقودین وقایع اخیر و تجلیل از فداکاری‌های آنها و از‌طرف دیگر به منظور رسیدگی و تحقیق و تشخیص مسببین و مسئولین این فجایع کمیته تحقیق منتخبه از طرف نمایندگان طرفدار ادامه نهضت ملی را‌تنفیذ می‌نماید و کمیته نامبرده کلیه اختیارات قانونی لازمه را جهت انجام مقاصد بالا دارا می‌باشد و نتیجه را در مدت دو ماه به اطلاع مجلس شورای‌ملی خواهد رسانید. ‌این قانون که مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره است در جلسه یکشنبه دوازدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و سی و یک به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید. ‌نایب رییس مجلس شورای ملی - احمد رضوی *‌پاورقی: این قانون به موجب قانون مصوب ۲ خرداد ماه ۱۳۳۳ (‌دوره هیجدهم) کان‌لم‌یکن شده است.