ماده 36 قانون مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره
قانون مالیاتبر درآمد ۱۳۳۵ تصریح گردیده نامساعدتر نباشد. عاملین میتوانند زیانهای عملیات خود را که از محل درآمد ویژه جبران نشده به شرحی که طبقاظهارنامههای مالیاتی سالهای مالی جاری و گذشته آنها منظور و مورد قبول واقع شده به سالهای بعد انتقال دهند ولی این انتقال بیش از ده سال از سالیکه زیان مربوط به آن است مجاز نخواهد بود. در مواردی که به موجب این قانون اجازه عملیات به دو عامل یا بیشتر که فعالیت اصلی آنها اجرای عملیاتصنعت نفت باشد داده شده باشد چنانچه یکی از عاملین مزبور اقلاً نود درصد سهام دیگری را مالک باشد و یا همه آنها شرکتهای فرعی یک شرکتاصلی باشند میتوانند درآمد و زیان خود را که از عملیاتی که به موجب این قانون به آنها واگذار شده ناشی شده باشد یک کاسه کرده و اظهارنامه مالیاتیمشترک بدهند ولیکن نمیتوانند زیانهای حاصله از عملیات مزبور را در قبال درآمد حاصل از عملیاتی که به موجب قوانین دیگر به آنها واگذار شده باشداحتساب نمایند. هر شخصی که د ارای شرایط فوق بوده و با شرکت ملی نفت ایران دستگاه مختلطی تأسیس نموده باشد میتواند به منظور احتساببدهی مالیاتی خود اظهارنامه مالیاتی مشترک به شرح مذکور فوق تسلیم کند. ح - وجوهی که از بابت مالیات بر درآمد و پذیره و حقالارض به شرکت ملی نفت ایران یا دولت ایران پرداخت میشود به دلار آمریکایی یا لیرهانگلیسی یا هر پول رایج دیگری خواهد بود که شرکت ملی نفت ایران تعیین و در قرارداد تصریح نماید. هر عاملی میتواند وجوه حاصله از صدور نفتایران را در حسابهای خود در خارج کشور نگاه دارد مگر قسمتی را که باید به مصرف انجام تعهدات خود در برابر دولت ایران یا شرکت ملی نفت ایرانبرساند کلیه پرداختهایی که باید از طرف هر عاملی در وجه دولت ایران یا شرکت ملی نفت ایران به عمل آید بجز پرداختهایی که قبلاً در این ماده ذکر شده و نیزتمام پرداختهای دولت ایران یا شرکت ملی نفت ایران در وجه اشخاص به پول رایج ایران به عمل خواهد آمد. به منظور احتساب این پرداختها طریقه تسعیر ارز مربوطه در هر قرارداد بر طبق قوانین ارزی کشور تعیین خواهد شد عاملین اعم از اتباع ایران و اتباعبیگانه میتوانند وجوهی را که از خارج به ایران آورده و یا از عملیات مجاز خود در ایران به دست آورده باشند به خارج انتقال دهند بجز آنچه را کهبایستی به دولت ایران یا شرکت ملی نفت ایران بپردازند. ط - هر عاملی بهای اعلان شده نفت را با توجه به هر قیمتی که قبلاً برای محل صدور مربوطه اعلان شده باشد منتشر خواهد نمود و عوائد ناویژهاو معادل ارزش کلیه نفتی که صادر نموده بر اساس بهای اعلان شده و نیز آن مقدار نفتی که برای مصرف داخلی تحویل داده بر اساس بهای مصرح در بند(ی) این ماده تلقی خواهد شد ولی هر گونه تخفیفی که شرکت ملی نفت ایران تصویب نماید و هر مقدار نفتی که عامل در ضمن عملیات صنعت نفت بهمصرف برساند جزو عواید مزبور محسوب نخواهد شد. نفتی که هر عامل از چاههای موضوع عملیات خود تولید نماید در سر چاه به ملکیت مشارالیهدر میآید. ی - شرکت ملی نفت ایران موظف است هر عاملی را به نحوی که مقتضی بداند متعهد نماید که قسمت متناسبی از نفت مورد احتیاج مصرفداخلی را به بهای تمام شده به اضافه حقالعمل عادلانهای تأمین نماید ولی هیچ عاملی مجبور نخواهد بود که نفت را به مقداری زائد بر آنچه از لحاظفنی جائز است تولید کند و یا از حیث مقدار یا جنس نفتی که تحویل میدهد تعهداتی قبول کند که با تعهدات عاملین دیگری که در ایران به عملیاتصنعت نفت اشتغال دارند نامتناسب باشد. ک - هر عاملی در حدود احتیاجات عملیات صنعت نفت حق استفاده از اراضی و آب بر طبق قوانین کشور خواهد داشت. اراضی و آبهایی که به موجب این سند تحصیل شود از حیث مالکیت و شرایط استهلاک مشمول مقررات مربوط به تأسیسات ثابت خواهد بود. ل - در مواردی که بر طبق مقررات این قانون شرکت یا هر شخصی سازمان مشترک تأسیس مینماید مشارکت مزبور بایستی بر اساس تشکیلشرکتهایی از نوع سهامی و یا با مسئولیت محدود باشد. م - عامل نمیتواند حقوقی را که بر اساس مقررات این قانون تحصیل و تعهداتی را که قبول نموده به دیگری واگذار کند مگر با موافقت قبلیشرکت ملی نفت ایران و تأیید هیأت وزیران و تصویب مجلسین. ماده دوازدهم - در مورد سازمانهای مشترک که سهام طرفین مساوی میباشد به منظور آن که در جلسات عمومی عادی و فوقالعاده اکثریت حاصلگردد هر یک از طرفین حق رأی یک سهم از سهام خود را ضمن قرارداد به شخص ثالثی که به تراضی طرفین تعیین میگردد واگذار خواهد نمود. ماده سیزدهم - در مواردی که به حکم قوه قهریه (فورسماژور) مانعی که رفع یا جلوگیری از آن از اختیار عامل خارج باشد پیش آید و عامل نتواندتعهدی را که قبول کرده انجام دهد یا در انجام آن تأخیر کند این عدم انجام یا تأخیر در انجام تعهد به عنوان تخلف از قرارداد تلقی نخواهد شد و هر گاهوقفهای که در نتیجه عوامل مزبور پیش آمد نماید یک سال یا بیشتر ادامه یابد قرارداد به خودی خود برای آن مدت تمدید خواهد شد. تبصره - منظور از قوه قهریه (فورسماژور) در این قانون همان است که در عرف حقوق بینالمللی تعریف شده است. ماده چهاردهم - اختلافاتی که بین شرکت ملی نفت ایران و طرفهای دیگر پیش آید چنانچه از طریق مذاکره دوستانه به نحوی که در هر قراردادپیشبینی خواهد شد رفع نشود از طریق سازش و داوری حل خواهد شد. مقررات مربوط به ارجاع اختلافات به سازش و داروی در هر قرارداد به نحو مقتضی پیشبینی میگردد. ماده پانزدهم - شرکت ملی نفت ایران مکلف است در قراردادهایی که تنظیم مینماید ضمانت اجرایی کافی برای انجام تعهدات منظور نماید. ماده شانزدهم - قوانین و مقرراتی که جزئاً یا کلاً مغایر با مقررات این قانون میباشد در قسمتی که مغایرت دارد بلااثر است. قانون فوق که مشتمل بر شانزده ماده و نه تبصره است در جلسه پنجشنبه بیستم تیر ماه یک هزار و سیصد و سی و شش به تصویب مجلس شورای ملیرسید. رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت قانون بالا در جلسه ۱۳۳۶.۵.۷ به تصویب مجلس سنا رسیده است