ماده 15 قانون مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره

مقرر می‌شود به موقع‌اجرا گذارده خواهد شد. ‌و - در ظرف ده سال از تاریخ قرارداد در ناحیه و یا در هر یک از قسمتهای آن نصف ناحیه یا نصف هر یک از قسمتهای آن به شرکت ملی نفت ایران‌مسترد خواهد شد ولی ناحیه و قسمتی که پس از آن در اختیار عامل باقی خواهد ماند در هیچ مورد متجاوز از هزار کیلومتر مربع پیوسته به هم نخواهد‌بود. ‌ز - مدت اصلی قرارداد در مورد هر ناحیه یا قسمت حداکثر بیست و پنج سال از تاریخی است که بهره‌برداری تجارتی در آن ناحیه یا قسمت شروع‌شود ولی مدت قرارداد ممکن است به درخواست عامل حداکثر برای سه دوره پنج‌ساله تمدید شود مشروط بر آن که عامل شرائط و مزایا و اوضاعی را که در‌تاریخ تقاضای تمدید حکمفرما است بپذیرد و یا اقلاً بیست درصد ناحیه یا قسمت مربوطه را که موضوع تقاضای تمدید است مسترد نماید. ح - در ظرف مدتی که به موجب این قانون اجازه تفحص و اکتشاف و استخراج به یک عامل داده می‌شود عملیات مزبور در ناحیه مربوطه یا‌قسمتهای آن منحصر به عامل نامبرده خواهد بود. ط - عامل بایستی در قرارداد متعهد شود که در صورت تقاضای شرکت ملی نفت تا میزان یک هشتم کل محصول را به جنس به شرکت مزبور‌تسلیم نموده بهای آن را به قیمت اعلان شده از بدهی مالیاتی خود کسر نماید. ‌ماده نهم - شرایط زیر در کلیه مواد مذکور در مواد ۷ و ۸ بایستی رعایت شود: ‌الف - هر شخصی که طبق مواد ۷ و ۸ با شرکت ملی نفت ایران قرارداد منعقد نماید باید در طی دوره قرارداد مبلغی سالیانه به عنوان حق‌الارض‌برای تمام ناحیه موضوع قرارداد به میزانی که شرکت ملی نفت ایران با توجه به وسعت ناحیه و خصوصیات مناطق مورد اکتشاف و استخراج مخصوصاً‌احتمالات پیدایش نفت و سهولت عرضه محصول ناحیه در بازارهای خارج تعیین خواهد نمود به شرکت ملی نفت ایران بپردازد. ‌قسمتی از حق‌الارض که در هر مورد به تشخیص شرکت ملی نفت ایران تعیین می‌شود در تاریخ انعقاد قرارداد یک جا نقداً از طرف عامل به شرکت ملی‌نفت ایران پرداخت و به اقساط سالیانه به توافق طرفین از محل حق‌الارض سالیانه مزبور کسر خواهد شد. ‌عامل مجاز است حق‌الارض سالیانه را به انضمام اقساط سالیانه و مبلغی که یک جا پرداخت نموده جزء هزینه عملیات جاری سازمان یا دستگاه یا‌شخص منظور نماید تا موقعی که بدهی مالیاتی عامل در هر دوره مالیاتی قبل از احتساب حق‌الارض معادل حق‌الارض شود و یا از آن تجاوز نماید. ‌در هر دوره مالیاتی که بدهی مالیاتی عامل معادل حق‌الارض شود یا از آن تجاوز نماید حق‌الارض به عنوان هزینه جاری عملیات تلقی نخواهد شد بلکه‌از لحاظ مقررات