ماده 1 قانون مربوط به ترمیم حقوق کمک آموزگاران - آموزگاران دبیران - پاسبانان و کارمندان روزمزد و حکمی

از اول مهر ماه ۱۳۳۷ حقوقهای کمک آموزگاران - آموزگاران دبیران (‌اعم از رسمی و پیمانی) و همچنین حقوق پاسبانان (‌اعم از‌حقوق و کمک و فوق‌العاده ویژه) تا میزان سه هزار ریال و حقوق کارمندان روزمزد و حکمی ماهیانه ششصد ریال افزایش می‌یابد و مابه‌التفاوت تا‌آنجایی که میسر است از محل مازاد یک هزار میلیون ریال موضوع ردیف ۷۲ بودجه ۱۳۳۷ کل کشور و کسر حاصله از محل درآمد عمومی کشور‌پرداخت گردد. ‌تبصره ۱ - اضافه‌ای که به موجب این قانون پرداخت می‌شود ملاک افزایش حقوق کمک آموزگاران و آموزگاران و درجه‌داران شهربانی کل کشور که‌بیش از سه هزار ریال فعلاً حقوق می‌گیرند نخواهد بود و حقوق و کمک سایر مراتب فرهنگیان اعم از کمک آموزگار و آموزگار و دبیری و دانشیاری و‌استادی همان است که در سال ۱۳۳۶ مجری شده و جمعاً عنوان حقوق ثابت را خواهد داشت و از تاریخ اجرای این قانون بند (‌الف) و بند (ب) از ماده‌یک قانون ترمیم حقوق فرهنگیان ملغی می‌گردد. ‌تبصره ۲ - میزان حقوقی که به موجب تصمیم مورخ نوزدهم خرداد ۱۳۳۷ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و این قانون درباره مستخدمین‌تعیین شده در هر یک از مراتب عنوان حقوق ثابت خواهد داشت و کسور بازنشستگی طبق مقررات مربوطه دریافت خواهد شد. ‌تبصره ۳ - وزارتین دارایی و فرهنگ مکلفند تا اول مهر ماه ۱۳۳۷ آیین‌نامه مزایای کمک آموزگاران و آموزگاران و دبیران را تنظیم و بعد از تصویب‌هیأت وزیران به موقع اجرا گذارند و از تاریخ اجرای آیین‌نامه مزبور تبصره ۱۱ قانون ترمیم حقوق فرهنگیان مصوب آذر ماه ۱۳۳۳ لغو می‌گردد. ‌تبصره ۴ - کمک هزینه مهندسی و لیسانس به میزانی که قبل از تصویب این قانون و تصمیم متخذه مورخ نوزدهم خرداد ۱۳۳۷ کمیسیون بودجه‌مجلس شورای ملی پرداخت می‌شده به همان میزان از محل اعتبار مربوطه قابل پرداخت است. ‌تبصره ۵ - وزارت دارایی مجاز است چنانچه بعضی از وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی نتوانند اعتبار تفاوت اضافات استحقاقی سال ۱۳۳۶ کارمندان‌دون‌پایه و خدمتگذاران جزء را از محل بودجه‌های تفصیلی سال ۱۳۳۷ ولو با صدور اصلاح بودجه تأمین نمایند کمبود حاصله را از درآمد عمومی سال۱۳۳۷ کل کشور پرداخت نماید. ‌قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره است پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه یکشنبه نهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و سی‌و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید. ‌رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت ‌قانون بالا در جلسه ۱۳۳۷.۶.۸ به تصویب مجلس سنا رسیده است.