ماده 7 قانون مربوط به اصلاح قانون هزینه های دادگستری و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعیین اشل حقوق قضات دادگستری

وزارت دادگستری و وزارت دارایی مأمور اجرای این قانون می‌باشند. ‌این قانون که مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره است در جلسه سه‌شنبه سوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید. ‌نایب رییس مجلس شورای ملی - امان‌الله اردلان ‌قانون بالا در جلسه روز ۲۷ دی ماه ۱۳۳۴ مورد تأیید مجلس سنا واقع شده است.