ماده 4 قانون مربوط به اصلاح قانون هزینه های دادگستری و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعیین اشل حقوق قضات دادگستری

کلیه عوایدی که بر حسب این قانون اضافه بر مأخذ سابق به حیطه وصول در می‌آید به مصرف پرداخت تفاوت حقوق پایه‌های قضایی‌وزارت دادگستری که در