ماده 10 قانون مربوط به اساسنامه شرکت ملی نفت ایران

هر گاه زمینی برای انجام عملیات مقرر در این اساسنامه مورد احتیاج شرکت واقع شود به ترتیب زیر عمل خواهد شد: ‌الف - در مورد اراضی موات حیازت و تملک آن از طرف شرکت مجاز و تابع احکام کلی است. ب - در صورتی که زمین مورد احتیاج بایر و متعلق به دولت باشد برحسب پیشنهاد شرکت و تصویب هیأت وزیران مجاناً به شرکت واگذار‌می‌شود و در صورتی که احتیاج شرکت به زمینی که بدین طرز تحصیل نموده باشد رفع شود شرکت حق انتقال آن را به غیر نخواهد داشت بلکه باید آن‌را بلاعوض به دولت مسترد دارد. ج - در مورد زمین‌های دایر متعلق به دولت بهای عادله آن باید از طرف شرکت به دولت پرداخت شود در صورت اختلاف نسبت به بهای عادله نظر‌هیأت وزیران قطعی و الزام‌آور خواهد بود. چنانچه احتیاج شرکت از زمینی که از دولت خریداری نموده رفع شود شرکت باید زمین مزبور را در مقابل‌بهای خرید به دولت واگذار نماید چنانچه ظرف شش ماه از تاریخ پیشنهاد فروش دولت زمین را ابتیاع ننماید شرکت در فروش آن به غیر آزاد خواهد بود. ‌د - در مورد زمینهایی که از لحاظ عملیات مقرر در این اساسنامه مورد احتیاج شرکت بوده و متعلق به اشخاص باشد شرکت آن زمینها را مستقیماً از‌مالکین خریداری خواهد نمود و مالکین باید آن زمین‌ها را در ازای دریافت بهای عادله به شرکت واگذار نمایند. ‌چنانچه مالک از فروش ملک خودداری نماید و یا طرفین در تعیین بهای عادله توافق نکنند دادگاه شهرستان محل به درخواست شرکت در ظرف دو هفته‌از تاریخ درخواست مزبور سه نفر کارشناس مرضی‌الطرفین و یا در صورت عدم تراضی طرفین به قید قرعه تعیین خواهد نمود کارشناسان مزبور حداکثر‌تا دو هفته پس از تاریخ انتخاب بهای عادله زمین مورد تقاضا را با اکثریت آراء بر اساس بهای اراضی مشابه و مجاور بدون در نظر گرفتن منابع نفتی و‌نوع استفاده‌ای که منظور شرکت می‌باشد به بهای روز درخواست شرکت تعیین و به دادگاه اعلام خواهند نمود. ‌پس از تودیع بهای معینه از طرف شرکت در صندوق دادگستری دادگاه مکلف است حکم به تصرف و تملک شرکت نسبت به اراضی مورد بحث صادر‌نماید حکم مزبور نسبت به تصرف و تملک شرکت قطعی و غیر قابل پژوهش و فرجام خواهد بود لکن چنانچه یکی از طرفین نسبت به بهای تعیین شده‌از طرف کارشناسان معترض باشد می‌تواند نسبت به بهای تعیین شده در ظرف مهلت قانونی درخواست رسیدگی پژوهشی بنماید درخواستی که شرکت‌به موجب مقررات این ماده به دادگاه می‌دهد از لحاظ الصاق تمبر طبق