ماده 1 قانون مربوط به اساسنامه شرکت شیلات و صید ماهیان غضروفی
به وزارت دارایی اجازه داده میشود به منظور بهرهبرداری از دریاها و دریاچهها و رودخانههای ایران که محل عبور ماهی است شرکتیبه نام شرکت سهامی شیلات ایران تشکیل داده و بهرهبرداری نماید. تبصره ۱ - وزارت دارایی مکلف است اساسنامه مربوط به موضوع این قانون را در ظرف سه ماه تدوین و برای تصویب به کمیسیون مشترکدادگستری و کمیسیون مشترک دارایی مجلسین پیشنهاد نماید و پس از دو سال آزمایش لایحه قطعی آن را برای تصویب نهایی به مجلسین تقدیم نماید. تبصره ۲ - شرکت سهامی شیلات شمال هم پس از تصویب این قانون ضمیمه این شرکت و تابع مقررات آن خواهد بود. تبصره ۳ - شرکت شیلات موظف است ماهیهای غضروفی (استورژن) و خاویار را که صیادان آزاد صید مینمایند حداقل به میزان ۲۰% قیمتفروش داخلی از آنها نقداً خریداری نماید. تبصره ۴ - در مواردی که شرکت اجازه صید میدهد صیادان محلی حق تقدم خواهند داشت. تبصره ۵ - صید ماهی غضروفی (استورژن) و خاویار در انحصار دولت میباشد فروش و صدور آن بدون اجازه دولت قاچاق محسوب و مرتکبینطبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق قابل تعقیب خواهند بود. تبصره ۶ - وزارتین دارایی و دادگستری مأمور اجرای این قانون میباشند. قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره است در جلسه یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و سی و نه به تصویب مجلس شورایملی رسید. رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت قانون بالا در جلسه ۱۳۳۹.۳.۱۸ به تصویب مجلس سنا رسیده است