ماده 9 قانون مربوط به اراضی ساحلی
دولت مأمور اجرای این قانون است. قانون بالا مشتمل بر نه ماده و ده تبصره در جلسه روز یکشنبه هیجدهم تیر ماه یک هزار و سیصد وچهل و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی قانون فوق در تاریخ روز چهارشنبه ۱۳۴۶.۵.۲۵ به تصویب مجلس سنا رسیده است