ماده 9 قانون محاکمه وزراء و هیأت منصفه

و ۱۰ این قانون خواهد بود. ‌ماده یازدهم - هر گاه حکم دیوان تمیز دائر به محکومیت وزیر باشد دیوان مزبور باید در ضمن حکم خود محکوم‌علیه را به تأدیه ضرر و خسارات‌وارده بر مدعی خصوصی نیز محکوم کند اعم از این که مدعی خصوصی خود دولت باشد یا اشخاص دیگر. ‌ماده دوازدهم - حکم دیوان تمیز باید در ظرف سه روز از تاریخ صدور حکم به وزیر و مدعی‌العموم دیوان مزبور ابلاغ شود به علاوه مفاد حکم در‌جرائد محلی اعلان و سواد حکم به مجلس شورای ملی تقدیم گردد. ماه سیزدهم - مجازات وزراء همان است که در قوانین جزایی برای مأمورین دولت و افراد مردم مقرر است. ‌ماده چهاردهم - در مواردی که وزراء در امور اداره خود دچار اتهامات شخصی مدعیان شوند به ترتیب مذکور در مواد فوق رفتار خواهد شد. ‌ماده پانزدهم - این قانون بعد از تصویب به فاصله ده روز مجری خواهد گردید و شامل ماقبل آن نخواهد شد. ‌چون به موجب قانون مصوب هیجدهم اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ شمسی "‌وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد‌نموده و می‌نماید بعد از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجراء گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد‌نماید" علیهذا (‌قانون محاکمه وزراء و هیأت منصفه) که در تاریخ شانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس‌شورای ملی رسید قابل اجراء است. ‌رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا