ماده 93 قانون محاکمات نظامی
این قانون رفتار میشود. ماده صد و شصت و چهارم - چنانچه نقض حکم به واسطه عدم رعایت مقررات اصول محاکمات بوده تعقیب یا محاکمه از اولین عدم رعایتی کهواقع شده است تجدید میشود. معهذا در صورتی که حکم به واسطه اشتباه در تعیین مجازات نسبت به جرم متهم نقض شده باشد حکم مجرم بودن متهم به قوت خود باقی مانده قضیهفقط برای تعیین مجازات به دیوان حرب دیگر احاله میشود. ماده صد و شصت و پنجم - اگر حکم ثانی نیز در دیوان تجدید نظر نقض گردد رسیدگی به آن به دیوان حرب ثالثی مراجعه میشود. ماده صد و شصت و ششم - مقررات مواد "۱۰۶، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۳، ۱۱۴ و ۱۱۵" این قانون راجع به دیوانهای حرب در دیوانهای تجدید نظر نیزلازمالاجراء است. در موارد منظور در ماده "۱۱۲" مطابق بند اخیر همان ماده عمل میشود. در تمام موارد تصمیمات به اکثریت اتخاذ میگردد. باب سوم اصول محاکمات در محاکم انضباطی ماده صد و شصت و هفتم - محاکم انضباطی به قضایایی رسیدگی مینماید که از مقامات نظامی ارجاع یا از طرف متضررین مستقیماً شکایت دادهشده باشد. در موارد جرائم مشهوده و حتی در مواقع فوری ممکن است مستقیماً اقدام به رسیدگی نمایند. ماده صد و شصت و هشتم - متهمین به محکمه انضباطی جلب و محاکمه آنان به طور علنی به عمل میآید. مدعی خصوصی اقامه دعوی مینماید. شهود سوگند یاد مینمایند. متهمین از خود دفاع میکنند. حکم باید موجه بوده و به امضاء ضابط و منشی محکمه برسد و پس از آن قابل اجراء میباشد. باب چهارم ترتیب صدور احکام غیابی ماده صد و شصت و نهم - اگر پس از صدور امر محاکمه شخصی که متهم به ارتکاب جرمی بوده توقیف نشده یا پس از دستگیری فرار نموده باشدرییس دیوان حرب احضاریه راجع به تعیین جرمی که متهم برای آن مورد تعقیب واقع شده صادر و در آن قید مینماید که مشارالیه در ظرف ۱۵ روز بایددر دیوان حرب حضور به هم رسانند. احضاریه مزبور در حکم یومیه قشونی درج میگردد. ماده صد و هفتادم - پس از انقضای مدت ۱۵ روز از تاریخ درج احضاریه در حکم یومیه چنانچه متهم حاضر نشود حسبالامر فرمانده ناحیه نظامیبه محاکمه غیابی شروع میشود. برای دفاع از متهم غایب هیچ مدافعی پذیرفته نمیشود. راپرتها و صورتمجلسها با شهادت شهود و سایر مدارک در جلسه قرائت میگردد. حکم به ترتیب عادی صادر و در حکم یومیه قشونی درج و بر درب و دیوار عمارت محکمه نظامی یا درب کمیساریای محل اقامت محکوم الصاقمیشود. چنانچه در محل اقامت محکوم کمیساریایی وجود نداشته باشد به درب دارالحکومه یا امنیه یا خانه کدخدای محل الصاق میگردد. حکم محکومیت درصورت بودن جریده در مقر محکمه باید در روزنامه منتشر شود. انجام مراسم مذکور به منزله اجرای حکم است. ماده صد و هفتاد و یکم - اگر محکوم غائب قبل از حصول مرور زمان دستگیر یا شخصاً حاضر شود حکم غیابی صادره بر علیه او و همچنینعملیاتی که پس از صدور اخطاریه مذکوره در ماده "۱۶۹" به عمل آمده باطل و با متهم مطابق معمول رفتار میشود. محکومعلیه در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای مقررات ماده فوق حق اعتراض دارد و هر گاه در ظرف مدت مزبور اعتراض نکند حکم حضوری محسوباست. ماده صد و هفتاد و دوم - محکوم فقط میتواند نسبت به حکم غیابی تقاضای تجدید نظر نماید. متهم غایب که پس از حضور در محکمه تبرئه خود را حاصل نموده باشد از تأدیه مخارجی که به او تعلق گرفته است معاف خواهد بود. در همین مورد کلیه اقدامات مقرره در ماده "۱۷۰" این قانون راجع به انتشار حکم غیابی صادره بر علیه متهم در مورد هر تصمیمی که بر له متهم اتخاذشود مرعی خواهد بود و عملیاتی که پس از صدور اخطاریه مذکوره در ماده "۱۶۹" به عمل آمده باطل و با متهم مطابق معمول رفتار میشود. ماده صد و هفتاد و سوم - در صورتی که متهم غایب شریک یا معاونی داشته باشد غیبت او مانع از تعقیب محاکمه شریک یا معاون او نخواهد بودو محاکمه آنها به طریق عادی به عمل میآید. باب پنجم مقررات عمومی ماده صد و هفتاد و چهارم - تشخیص هویت شخصی که پس از محکومیت در دیوان حربی فرار کرده و مجدداً دستگیر شده باشد با دیوان حربناحیه است که قسمت محکوم در آن جا توقف دارد. چنانچه محکوم جزو هیچ قسمتی نباشد تشخیص هویت او به وسیله دیوان حربی است که حکم محکومیت او را صادر نموده و در صورتی که دیوانحرب مزبور منحل شده باشد تشخیص هویت به وسیله دیوان حربی که محکوم فراری در قلمرو آن دستگیر شده انجام میشود دیوان حرب در جلسهعلنی با حضور شخصی که دستگیر شده و پس از استماع شهودی که مدعیالعموم یا شخص دستگیر شده معرفی نمودهاند شروع به رسیدگی میکندعدم رعایت مقررات فوق باعث بطلان رسیدگی میشود. مدعیالعموم و شخصی که دستگیر شده راجع به حکمی که در مورد تشخیص هویت صادر میشود حق تقاضای تجدید نظر دارند. مقررات قسمت اول و دوم این ماده در مورد اشخاصی که به علت ارتکاب جرمی غیاباً محکوم شده باشد مجری خواهد بود. ماده صد و هفتاد و پنجم - اگر پس از نقض حکمی حکم دیگری بر علیه همان متهم صادر و در ثانی در دیوان تجدید نظر به همان علل اولیه نقضشده باشد رسیدگی به قضیه به دیوان حرب نزدیکترین ناحیه ارجاع میگردد. دیوان مزبور باید تصمیمات دیوان تجدید نظر را متبع شمارد. معهذا اگر تصمیم مزبور راجع به اعمال مجازات باشد باید تفسیری را قائل شود که به حال متهم مساعدتر است. راجع به حکم ثالث دیگر نمیتوان به همان دلایل دو حکم پیش تقاضای تجدید نظر نمود ولی مدعیالعموم فقط از نقطه نظر حفظ قانونی حق تقاضایتجدید نظر دارد. ماده صد و هفتاد و ششم - در موقع انحلال دیوانهای حرب منعقده در نواحی نظامی که در حال جنگ یا محاصره یا حکومت نظامی بودهاندقضایایی که تحت تحقیق باشد به دیوانهای حرب ناحیه که فرمانده کل قوا معین میکند احاله میشود. و همچنین در صورتی که در نقاط مذکوره فوق دیوان تجدید نظری بوده و منحل گردد قضایای مطروحه در دیوان مزبور به دیوان تجدید نظر مرکز احالهمیشود. ماده صد و هفتاد و هفتم - کلیه اخطار، احضار و ابلاغ راجع به متهمین یا شهود بدون خرج توسط مأمورین امنیه یا سایر عمال قوای عمومی به عملمیآید. ماده صد و هفتاد و هشتم - مواد "۵۱ و ۵۲" قانون مجازات عمومی راجع به مرور زمان در مورد دعاوی عمومی ناشی از جنحه یا جنایاتی که ازصلاحیت محاکم نظامی است و همچنین در مورد مجازاتهایی که به موجب احکام صادره از محاکم مزبور معین شده است لازمالرعایه است. مرتکبین فرار یا نافرمانی در هر موقعی که دستگیر شوند ولو آن که مرور زمان حاصل شده باشد باید به اداره قشون تسلیم شوند تا بقیه خدمت (نظاماجباری) خود را انجام دهند. کتاب چهارم جنحه و جنایات و مجازات آنها باب اول در مجازات و اثرات آن ماده صد و هفتاد و نهم - مجازاتهایی که در مورد جنایت ممکن است از طرف محاکم نظامی اعمال گردد به قرار ذیل میباشد: اعدام. حبس مؤبد با اعمال شاقه. حبس موقت با اعمال شاقه. حبس مجرد. تبعید. خلع درجه نظامی. ماده صد و هشتادم - مجازاتهایی که در مورد جنحه اعمال میشود به قرار ذیل است: حبس با کار از ۲ الی ده سال. اخراج از خدمت. حبس عادی ۸ روز الی ۳ سال. جزای نقدی. ماده صد و هشتاد و یکم - هر کسی که به موجب حکم محکمه نظامی محکوم به اعدام شود تیرباران میگردد. ماده صد و هشتاد و دوم - وقتی که محاکم نظامی حکم اعدام یک شخص نظامی را بر طبق قانون نمایند همین حکم مستلزم خلع درجات نظامیمحکوم خواهد بود. ماده صد و هشتاد و سوم - در هر موقعی که مطابق این قانون مجازات جنایت حبس مؤبد با اعمال شاقه باشد محکمه میتواند آن را به حبس مؤبددر قلاع تبدیل نماید و همچنین حبس موقت با اعمال شاقه را به حبس موقت در قلاع. ماده صد و هشتاد و چهارم - مدت حبس موقت با اعمال شاقه و حبس مجرد و تبعید همان است که در قانون مجازات عمومی مقرر گردیده. مجازاتهای مزبور علاوه بر اثرات مقرره در قانون مجازات عمومی مستلزم خلع درجات نظامی محکوم میباشد. ماده صد و هشتاد و پنجم - در مورد تعیین مجازات تبعید محکمه باید معین نماید که تبعید به داخله یا خارجه است. ماده صد و هشتاد و ششم - هر نظامی که خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه در نتیجه محکومیت به مجازاتی غیر از اعدام باید خلع درجه بشودبه مقابل عده که با اسلحه صف کشیدهاند اعزام میگردد پس از قرائت حکم محکومیت فرمانده عده عبارت ذیل را به محکوم با ذکر اسم او خطابمیکند: "تو چون شرافت نظامی خود را از دست داده به حکم قانون از این تاریخ از درجات نظامی خلع میشوی". بلادرنگ کلیه علامات نظامی نشانها و سردوشیهای محکوم را در مقابل عده میکنند و اگر صاحبمنصب باشد شمشیر او را گرفته به زمین پرتابمیکنند. خلع درجه متضمن عواقب ذیل است: اولاً - محرومیت از درجه و حتی استعمال علائم آن و لباس نظامی. ثانیاً - محرومیت از حق استخدام در قشون مطلقاً و به هر عنوانی که باشد و سایر محرومیتهایی که در ماده (۱۵) قانون مجازات عمومی مقرراست. ثالثاً - محرومیت از حقوق تقاعد و پاداش خدمات سابقه. ماده صد و هشتاد و هفتم - خلع درجات نظامی که به عنوان مجازات اصلی معین شده باشد همیشه متضمن حبس عادی است تعیین مدت آن بادیوان حرب مربوطه است ولی از سه سال نباید تجاوز کند. ماده صد و هشتاد و هشتم - اخراج از خدمت قشون مستلزم محرومیت از درجه یا رتبه مربوطه و حتی استعمال علامات ممیزه آن و لباس نظامیاست. صاحبمنصب محکوم به اخراج از حقوق تقاعدی و پاداش خدمات سابقه محروم میباشد. ماده صد و هشتاد و نهم - محکوم به حبس با کار را با همان لباس که برای این قبیل محبوسین معین است به جلو عده آورده حکم محکومیت او راقرائت مینمایند و پس از آن مشارالیه را به کارهای عامالمنفعه میگمارند. محکوم به حبس با کار را هیچ وقت در نقاطی که برای محکومین به اعمال شاقه معین شده است نمیتوان به کار واداشت. حداقل مجازات ۲ سال و حداکثر آن ۱۰ سال است. ماده صد و نودم - محکومیت به حبس با کار در صورتی که محکوم صاحبمنصب باشد مستلزم اخراج از خدمت قشون است. ماده صد و نود و یکم - حداقل مدت حبس عادی ۸ روز و حداکثر آن سه سال است. ماده صد و نود و دوم - در مواردی که به موجب قوانین جزایی مجازات نقدی معین شده است محاکم نظامی میتوانند جزای نقدی را به حبسعادی از ۸ روز تا ۸ ماه تبدیل نمایند. ماده صد و نود و سوم - در مواردی که اشخاص غیر نظامی ردیف نظامی جنحه یا جنایتی را مرتکب شده باشند که در قانون مجازات عمومیپیشبینی نشده است به مجازاتهایی که در این قانون مقرر است محکوم میشوند. لکن مجازاتهای نظامی در حق این اشخاص به ترتیب ذیل تبدیل میگردد: اولاً - خلع درجات نظامی به محرومیت از حقوق مدنی. ثانیاً - اخراج از خدمت و حبس با کار به حبس عادی از یک تا سه سال. ماده صد و نود و چهارم - اشخاصی که به محکمه نظامی جلب میشوند اگر نظامی و همردیف نظامی نباشند محکمه مزبور میتواند مقررات مواد"۴۴ و ۴۵" قانون مجازات عمومی را در حق آنها مجری دارد. ماده صد و نود و پنجم - مقررات مواد "۳۵ و ۳۶" قانون مجازات عمومی راجع به اشخاصی که کمتر از ۱۵ یا ۱۸ سال دارند در محاکم نظامی نیزمرعی میباشد. چنانچه معلوم شود که متهم ممیز بوده مجازات خلع درجه نظامی به اخراج از خدمت و حبس با کار به حبس تأدیبی از یک الی سه سال تبدیل میگردد. ماده صد و نود و ششم - ابتداء اعمال مجازاتهای معینه از طرف محاکم نظامی به ترتیب ذیل شروع میشود. حبس با اعمال شاقه - حبس مجرد و تبعید از روز خلع درجات نظامی . حبس با کار از روز قرائت حکم در مقابل صف. حبس عادی از روزی که محکوم بر طبق حکم قطعی محکمه حبس شده باشد. خلع درجات نظامی و اخراج از خدمت که به عنوان مجازات اصلی داده شده باشد از روزی که حکم محکومیت قطعی شده باشد اگر مجازات خلعدرجه و اخراج از خدمت به عنوان مجازات تبعی معین شده باشد از همان روز شروع به مجازات اصلی محسوب میشود. اگر متهم قبل از محکومیت موقتاً توقیف شده باشد و سپس به حبس با اعمال شاقه - یا حبس مجرد یا تبعید یا حبس عادی محکوم شده باشد تماممدت توقیف از مدت محکومیت کسر میشود مگر این که قضات در ضمن حکم محکومیت موجهاً مقرر داشته باشند که تمام یا قسمتی از مدت توقیفموقت محسوب نشود. توقیف موقت فیمابین تاریخ صدور حکم و تاریخی که مجازات شروع به اجراء میشود در دو مورد ذیل حتماً محسوب میشود: ۱) اگر محکوم نسبت به حکم صادره تقاضای تجدید نظر نکرده باشد. ۲) اگر در نتیجه تقاضای تجدید نظر مجازات او تخفیف یافته باشد. هر کسی که به اتهام ارتکاب جنحه یا جنایتی سلب آزادی از او شده باشد در حال توقیف موقت محسوب است. ماده صد و نود و هفتم - هر گاه صاحبمنصبی به واسطه ارتکاب یکی از جنحههای منظوره در مواد "۲۷۷ - ۲۳۶ - ۲۳۷ - ۲۳۸ و ۲۳۹ - ۲۴۰ - و۲۴۱" قانون مجازات عمومی محکوم شود درجه نظامی خود را از دست میدهد قطع نظر از محکمه که حکم محکومیت او را صادر نموده باشد. ولی ازحقوق تقاعدی و پاداش خدمات سابقه محروم نخواهد بود. ماده صد و نود و هشتم - مواد "۲۰ - ۲۱ - ۲۲ - ۲۳ - ۲۸ - ۲۹ - ۴۰ و ۴۳" قانون جزای عمومی راجع به شروع جنحه و جنایت و شرکت یامعاونت جرم و موارد معافیت از مجازات در محاکم نظامی هم رعایت میشود. مگر آن که خلاف این ترتیب در این قانون تصریح شده باشد. مرتکبین جرمهای منظوره در ماده "۷۶ و ۲۳۰" قانون جزای عمومی در محاکم نظامی معاون جرم اصلی محسوب میشود. ماده صد و نود و نهم - کلیه مستخدمین و مأمورین قشون اعم از نظامی یا همردیف نظامی در موقع اعمال مجازات مطابق رتبه که دارا میباشند درردیف صاحبمنصبان و وکلا و تابینها محسوب خواهند شد. باب دوم در جنحه و جنایات و مجازات آنها فصل اول خیانت - جاسوسی - تحریک به خیانت ماده دویستم - هر نظامی اعم از این که تبعه ایران یا در خدمت قشون ایران باشد و بر علیه ایران حمل سلاح نماید پس از خلع درجه اعدام میشود. هر اسیر جنگی که پس از مرخصی خلف عهد نموده و مسلحاً دستگیر شود محکوم به اعدام است. ماده دویست و یکم - نظامیان ذیل با خلع درجه نظامی محکوم به اعدام میشوند: ۱) هر نظامی که عده تحت فرماندهی خود یا قلعه و مکانی که حفاظت آن به مسئولیت او سپرده شده باشد یا ذخیره و قورخانه و آذوقه و مهماتقشون یا نقشهجات قلاع امکنه و بنادر یا اسم شناسایی و عبور یا اسرار راجع به عملیات قشونکشی یا مذاکرات نظامی یا سیاسی را به دشمن یا به نفعدشمن تسلیم یا افشاء نماید. ۲) هر نظامی که برای مقاصد دشمن با او داخل مواضعه شود. ۳) هر نظامی که داخل در توطئه شود برای این که فرمانده یک مکان محصور را مجبور نماید که به نحوی از انحاء تسلیم دشمن گردد. ۴) هر نظامی که در مقابل دشمن افراد نظامی را تشویق به فرار کرده یا باعث تفرقه آنها بشود. ماده دویست و دوم - اشخاص ذیل جاسوس شناخته شده به اعدام محکوم میشوند: اولاً - هر کسی که برای به دست آوردن اسناد یا اطلاعاتی به نفع دشمن به یک قلعه یا مکان مستحکم - پست یا هر مؤسسه نظامی - استحکاماتاردوگاهها یا منزلگاههای قشون داخل شده باشد. ثانیاً - هر کسی که برای دشمن اسناد یا اطلاعاتی به دست آورد که ممکن است نسبت به عملیات قشون به تأمین یا نسبت قلاع یا امکنه مستحکمپست یا سایر مؤسسات نظامی مضر باشد. ثالثاً - هر کسی که جاسوسان یا افراد دشمن را برای اکتشاف مأمور شده باشند عمداً مخفی نموده یا سبب اختفاء آنها گردد. رابعاً - هر کسی که اسرار نظامی یا سیاسی یا مفاتیح رمز را بر خلاف مصالح مملکت به اجنبی تسلیم نماید. ماده دویست و سوم - هر دشمنی که متنکراً به یکی از محلهای مذکوره در ماده فوق داخل شود محکوم به اعدام است. ماده دویست و چهارم - هر کسی که نظامیان را به الحاق به دشمنان و یاغیان یا قشون متمرد اغوا و تشویق کند و یا عمداً وسایل تسهیل الحاق آنها رافراهم آورد یا برای دولتی که به ایران داخل جنگ است جمعآوری استعداد نماید محرک به خیانت شناخته شده و محکوم به اعدام است. در کلیه موارد فوق چنانچه مجرم نظامی باشد به خلع درجات نظامی نیز محکوم میشود. فصل دوم سوء قصد نسبت به حیات اعلیحضرت شاهنشاهی یا ولایت عهد ماده دویست و پنجم - هر کسی که تابع محاکم نظامی بوده و نسبت به حیات اعلیحضرت همایون شاهنشاهی یا ولایت عهد سوء قصد نماید پس ازمحاکمه و ثبوت جرم محکوم به اعدام است. ماده دویست و ششم - هر کسی که تابع محاکم نظامی بوده و مرتکب سوء قصدی شود که منظور از آن خواه بر هم زدن اساس حکومت یا ترتیبوراثت تخت و تاج و خواه تحریص مردم و مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت باشد محکوم به اعدام است. ماده دویست و هفتم - در دو مورد ذیل عمل مرتکب سوء قصد شناخته میشود. اولاً - در صورتی که شروع به اجراء شده ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته قصدش معلق یا بیاثر بماند. ثانیاً - در صورتی که تهیه مقدمات به اندازه باشد که کاشف از قصد جنایت گردد. ماده دویست و هشتم - هر گاه اشخاص تابع محاکم نظامی مرتکب توطئه شوند که منظور از آن جنایات مذکوره در مواد "۲۰۵ و ۲۰۶" باشد درصورتی که برای تهیه مقدمات امری را انجام یا شروع کرده باشند پس از محاکمه در دیوان مرکز و ثبوت جرم محکوم به اعدام میشوند. ماده دویست و نهم - توطئه وقتی موجود میشود که انجام عمل با مواضعه بین دو نفر یا بیشتر تصمیم شده باشد. فصل سوم جنحه و جنایت یا بر خلاف تکالیف نظامی ماده دویست و دهم - هر حاکم نظامی یا فرماندهی که پس از تحقیق و رسیدگی معلوم شده باشد بدون صرف تمام وسایل دفاعیه که به اختیار خودداشته است و قبل از انجام آن چه را که وظیفه و شرافت نظامی او ایجاد میکرده به نحوی از انحاء محلی را که به او سپرده است به دشمن تسلیم نمایدمحکوم به اعدام با خلع درجات نظامی است. ماده دویست و یازدهم - هر فرمانده قسمت نظامی که در خارج از قلاع و استحکامات نظامی با دشمن قرارداد تسلیم نماید به مجازاتهای ذیلمحکوم میشود: ۱) هر گاه تصمیم موجب خلع اسلحه عده او باشد یا قبل از این که کتباً یا شفاهاً قراردادی در آن باب بگذارد آن چه را که وظیفه و شرافت نظامی اوایجاب میکرده به عمل نیاورده باشد محکوم به اعدام با خلع درجات نظامی میشود. ۲) در سایر موارد محکوم به حبس با کار است. ماده دویست و دوازدهم - مجازات هر نظامی که کشیکچی سوار یا پیاده بوده و پست خود را بدون اجازه و دستور مافوق ترک نماید به قرار ذیلاست: ۱) هر گاه در مقابل دشمن یا یاغیان مسلح باشد محکوم به اعدام است. ۲) اگر در غیر مورد مذکوره فوق در ناحیه باشد که به حال جنگ یا حکومت نظامی است محکوم به دو الی پنج سال حبس با کار است. ۳) در سایر موارد به دو ماه الی یک سال حبس عادی و یکصد و پنجاه الی دویست ضربه شلاق محکوم میگردد. ماده دویست و سیزدهم - هر نظامی که در موقع کشیک یا پاسبانی در حال خواب دیده شود به مجازات ذیل محکوم میگردد: ۱) هر گاه در مقابل دشمن و یاغیان مسلح باشد از ۲ تا ۵ سال حبس با کار. ۲) اگر در غیر مورد مذکور فوق در ناحیه باشد که به حال جنگ یا حکومت نظامی است از شش ماه تا دو سال حبس عادی است. ۳) در سایر مواد از یک الی شش ماه حبس و پنجاه الی یکصد و پنجاه ضربه شلاق یا به یکی از این دو مجازات. ماده دویست و چهاردهم - هر نظامی که پست خود را ترک کند به قرار ذیل محکوم میشود: ۱) هر گاه در مقابل دشمن یا یاغیان مسلح باشد به اعدام. ۲) اگر به غیر از مورد منظوره در فوق در نقاطی که به حال جنگ و حکومت نظامی باشد به یک الی سه سال حبس عادی است. ۳) در سایر موارد از دو تا ۶ ماه حبس عادی و یکصد و پنجاه الی دویست ضربه شلاق یا یکی از این دو مجازات. اگر مقصر رییس پست باشد به حداکثر مجازات محکوم میشود. ماده دویست و پانزدهم - در اثناء جنگ خواه در اردوها و خواهد در نواحی که تحت حکومت نظامی باشد هر نظامی که موقع شیپور حاضرباش یاآشوب در سر پست خود حاضر نشود به شش ماه تا یک سال حبس عادی و یکصد الی دویست ضربه شلاق محکوم است. اگر مقصر صاحبمنصب باشد مجازات او اخراج از خدمت و یک الی سه سال حبس عادی است. ماده دویست و شانزدهم - مجازات هر نظامی که به عضویت دیوانهای حرب معین میشوند و بدون عذر موجه حضور نمیرسانند از ۲ تا ۶ ماهحبس عادی است. ماده دویست و هفدهم - مقررات مواد "۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۴ قانون مجازات عمومی شامل حال نظامیانی میشود که اسراء جنگی یااشخاص دیگر را که حبس یا توقیف یا به آنها سپرده شده باشند فرار دهند یا موجبات فرار آنها را تسهیل یا فراهم کنند یا در صورت فرار آنها را مخفینمایند. فصل چهارم شورش - نافرمانی - تمرد ماده دویست و هیجدهم - اشخاص ذیل شورشکننده محسوب و به اعدام محکوم میشوند. ۱) نظامیان مسلحی که عده آنها لااقل ۴ نفر بوده و از روی تبانی از اطاعت اوامر رؤسای خود سرپیچی نمایند. ۲) نظامیانی که عده آنها لااقل ۴ نفر بوده و خودسرانه اسلحه برداشته و بر خلاف اوامر رؤسا خود رفتار نمایند. ۳) نظامیانی که عده آنها لااقل ۸ نفر بوده و از راه استعمال اسلحه شروع به تعدیات و تجاوزاتی بنمایند و از فرمان مافوق خود که مشعر بر تفرقه یااطاعت آنها باشد سرپیچی کنند. در تمام موارد مذکوره در این ماده مجازات اعدام فقط درباره محرکین باشد یا رؤسا و نظامیانی که از حیث درجه از سایرین بالاتر میباشند صادرمیشود. سایر مقصرین از پنج تا ده سال با اعمال شاقه محکوم میشوند و اگر صاحبمنصب باشند به اخراج و از ۲ تا ۱۰ سال حبس با کار میشوند. در مورد مذکوره در بند سوم این ماده اگر مقصرین بدون استعمال اسلحه اعمال تعدی و تجاوز کنند به حبس با کار از پنج تا ده سال محکوم میشوندچنانچه صاحبمنصب باشد به اخراج از خدمت و یک الی سه سال حبس عادی. ماده دویست و نوزدهم - هر نظامی که از امر حرکت به طرف دشمن و یا انجام سایر خدماتی که در مقابل دشمن یا یاغیان مسلح از طرف مافوق بهاو ارجاع شده امتناع ورزد محکوم به اعدام با خلع درجات نظامی است. اگر خارج از مورد مذکوره در جمله فوق نافرمانی در ناحیه باشد که به حال جنگ یا حکومت نظامی است مجازات مرتکب از ۵ تا ده سال حبس با کاراست و اگر صاحبمنصب باشد به اخراج از خدمت و حبس عادی از یک تا سه سال در سایر موارد مجازات مرتکب حبس عادی از یک تا دو سال استو چنانچه مرتکب صاحبمنصب باشد به اخراج از خدمت. ماده دویست و بیستم - هر نظامی که دستورالعملی را لغو نموده یا مخالف مقررات آن رفتار کند به قرار ذیل مجازات میشود: ۱) چنانچه در مقابل دشمن یا یاغیان مسلح باشد مرتکب محکوم به حبس موقت با اعمال شاقه است و در صورتی که صاحبمنصب باشد بنا براوضاع و احوال جرم محکوم به اخراج از خدمت و حبس موقت با اعمال شاقه است با با حبس مؤبد با اعمال شاقه است. ۲) در غیر مورد مذکوره فوق هر گاه جرح در ناحیه واقع شده باشد که در حالت جنگ یا حکومت نظامی است مرتکب به حبس با کار از ۲ تا ۱۰سال محکوم میشود. در صورتی که صاحبمنصب باشد به اخراج از خدمت و یک تا سه سال حبس عادی است. ۳) در سایر موارد، به حبس عادی از ۲ ماه تا سه سال. ماده دویست و بیست و یکم - هر کس که نسبت به کشیکچی سوار یا پیاده مسلحاً صدمه برساند محکوم به اعدام است. اگر جرم بدون اسلحه به توسط یک نفر نظامی و به معیت یک یا چند نفر دیگر واقع شود مجازات آن از ۵ تا ۱۰ سال حبس با کار است. اگر مابین مقصرین صاحبمنصبی باشد محکوم به اخراج از خدمت و از ۲ تا ۳ سال حبس عادی است. اگر جرم توسط یک نفر نظامی غیر مسلح منفرداً به عمل آمده باشد مجازات آن به حبس عادی از یک تا سه سال تقلیل مییابد. هر کسی که نسبت به کشیکچی سوار یا پیاده به اشاره یا حرف یا تهدید اهانت وارد آید محکوم به حبس عادی از یک ماه تا یک سال خواهد بود. ماده دویست و بیست و دوم - هر نظامی که مافوق خود را از روی تهیه و تصمیم یا از راه کمین کتک بزند محکوم به اعدام با خلع درجات نظامیاست. ماده دویست و بیست و سوم - هر نظامی که در حین تحت سلاح بودن به مافوق خود عمداً صدمه بدنی وارد آورد محکوم به اعدام است. ماده دویست و بیست و چهارم - هر نظامی که به مافوق خود چه در حین اجرای خدمت و چه به سبب آن عمداً صدمه بدنی وارد آورد محکوم بهاعدام است. چنانچه ارتکاب نه در حین اجراء خدمت و نه به سبب آن واقع شده باشد مقصر اگر صاحبمنصب باشد به اخراج از خدمت و از یک تا سه سال حبسعادی محکوم میشود. اگر معین نایب یا وکیل یا سرجوقه یا تابین باشد از ۵ سال تا ۱۰ سال حبس با کار. ماده دویست و بیست و پنجم - هر نظامی که در حین اجرای خدمت یا به سبب آن نسبت به مافوق خود به اشاره یا حرف یا تهدید اهانت وارد آورداگر مقصر صاحبمنصب محکوم به اخراج از خدمت و از یک تا سه سال حبس عادی است. و اگر معین نایب یا وکیل یا سرجوقه یا تابین باشد از ۲ سال تا ۵ سال حبس با کار. اگر این توهین در حین اجرای خدمت یا به سبب آن نباشد مجازات مقصر از یک تا سه سال حبس عادی است. ماده دویست و بیست و ششم - مجازات هر نظامی که نسبت به قواء مسلح تمرد کرده باشد از یک تا سه سال حبس عادی است. و اگر تمرد نسبت به سایر عمال دولتی باشد مجازات آن از ۶ ماه تا دو سال حبس عادی است. هر گاه تمرد با اسلحه به عمل آمده باشد در صورت اول از ۲ تا پنج سال حبس با کار و در صورت ثانی از یک تا سه سال حبس عادی است اگر تمردتوسط عده از نظامیان که بیش از دو نفر و غیر مسلح بوده به عمل آمده باشد مرتکبین به حبس با کار از ۳ تا ۷ سال محکوم میشوند و اگر مرتکبین بااسلحه باشند به حبس مجرد از سه تا ده سال. محرکین و رؤسا متمردین و همچنین نظامیانی که از حیث درجه بالاتر از سایرین باشند به حداکثر مجازاتهای فوق محکوم میشوند. هر تمردی که به وسیله عده از نظامیان مسلح که کمتر از ۸ نفر نباشد به عمل بیاید مرتکبین محکوم به اعدام میشوند ولی در صورتی که مرتکبینمحرک داشته یا میان آنها صاحبمنصبی باشد مجازات فقط درباره محرک و یا صاحبمنصبی که از حیث درجه بالاتر است مجری خواهد بود و سایرین بهحبس موقت با اعمال شاقه محکوم میشوند. اگر مقصرین بدون استعمال اسلحه تمرد نمایند به حبس با کار از ۲ تا ۵ سال محکوم میشوند. فصل پنجم سوء استفاده از اختیارات ماده دویست و بیست و هفتم - هر یک از رؤساء نظامی که بدون امر یا اجازه یا بدون این که به اقدام متقابله وادار شده باشد بر علیه عدههای نظامییا اتباع دیگر دولت متحد یا به طرفی مسلحاً حمله نموده یا وادار به حمل نمایند محکوم به اعدام است. هر رییس نظامی که بدون امر یا اجازه یا بدون این که وادار به اقدام متقابل شده باشد در اراضی دولت متحده یا بیطرفی مرتکب هر گونه اعمال خصمانهشود محکوم به اخراج است. ماده دویست و بیست و هشتم - هر رییس نظامی که پس از دریافت ابلاغ رسمی صلح یا متارکه جنگ یا وقفه عملیات جنگی عملیات خصمانهخود را ادامه دهد محکوم به اعدام است. ماده دویست و بیست و نهم - هر نظامی که بدون امر یا مجوز قانونی فرماندهی قسمتی را به عهده بگیرد یا بر خلاف امر مافوق خود مشعر بر ترکفرماندهی قسمتی باز فرماندهی خود را ادامه دهد محکوم به اعدام است. ماده دویست و سیام - جز در موارد دفاع از خود یا دیگری و جمعآوری فراریان و جلوگیری از غارت و تخریب هر نظامی که یکی از جنحه وجنایاتی را که به موجب مواد "۱۷۱ و ۱۷۲ و ۱۷۳" قانون مجازات عمومی پیشبینی شده است مرتکب گردد به مجازاتهای مقرره در مواد مزبورهمحکوم میشود. ماده دویست و سی و یکم - هر نظامی که زیردست خود را کتک بزند بدون این که به اقدام او اثری مترتب گردد و نتواند ثابت نماید که این اقدامبرای حفظ دیسیپلین نظام لازم بوده است مشمول ماده (۲۷۹) این قانون خواهد و در صورت تکرار به ۸ روز الی ۲ ماه حبس عادی محکوم میشود. ماده دویست و سی و دوم - هر نظامی که هتک ناموس نظامی دیگری را بنماید از خدمت نظام اخراج و مطابق مقررات قانون مجازات عمومیمجازات خواهد شد. فصل ششم عدم اطاعت و فرار مبحث اول در عدم اطاعت ماده دویست و سی و سوم - هر گاه داوطلبان خدمت نظامی و همچنین کسانی که قانوناً باید داخل خدمت نظام شوند قبل از ورود به خدمت و درغیر از موارد اضطرار در ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ حکم حرکت در محل معینه در حکم حاضر نشوند غیر مطیع محسوب و به حبس عادی از یک ماهتا دو سال محکوم میشوند. افراد احتیاط و ذخیره که پس از طی دوره خدمت ثانیاً احضار شده باشند و در غیر موارد اضطراری در ظرف یک هفته پس از ابلاغ حکم احضار در محلمعین حاضر نشوند به مجازات مذکور در فوق محکوم میشوند. به مدتهای مزبور فوق از قرار هر چهار فرسنگ مسافت از محل حرکت تا محل حضوریک روز افزوده میشود. مدت مهلتهای فوق در موارد ذیل از این قرار خواهد بود. ۱) دو ماه برای کسانی که در ممالک مجاور ایران اقامت دارند. ۲) چهار ماه برای کسانی که در ممالک غیر همجوار اقامت دارند و ۶ ماه برای کسانی که در ممالک بعیده از قبیل شرق اقصی و امریکا میباشند. در موقع جنگ یا تجهیزات عمومی که رسماً اعلام شده باشد مهلتهای معینه برای مقیمین در خارجه تنصیف میشود. در موقع جنگ مجازات عدمحضور عبارت از ۲ تا ۵ سال حبس با کار است. مبحث دوم فرار در داخله مملکت ماده دویست و سی و چهارم - اشخاص ذیل فرار در داخله مملکت محسوب میشوند: ۱) هر وکیل و سرجوقه و تابینی که بدون اجازه غیبت نموده و قبل از انقضاء مدت ۶ روز از تاریخی که غیبت او معلوم شده باشد به مرکز قسمتخود معاودت ننماید. هر گاه تابین پیش از سه ماه خدمت نداشته باشد در صورتی که فراری محسوب است که پس از یک ماه از روزی که غیبت او معلوم شده است به مرکزقسمت خود مراجعت ننموده باشد. ۲) هر وکیل و سرجوقه و تابینی که مجرداً از قسمتی به قسمت دیگر مسافرت نماید یا مدت مرخصی یا رخصت او تمام شده و پس از یک ماه ازروزی که برای رسیدن او به قسمت دیگر یا مراجعتش معین شده است به قسمت مربوطه نرسیده یا به قسمت خود برنگشته باشد. ماده دویست و سی و پنجم - هر وکیل و سرجوقه و تابینی که در زمان صلح فراری در داخله شناخته شود به یک تا سه سال حبس عادی محکوممیگردد. اگر فرار در موقع جنگ و اردوکشی برای تنبیه اشرار یا در ناحیه که در حال جنگ یا حکومت نظامی است به عمل آید مرتکب آن به حبس باکار از ۲ تا ۵ سال محکوم میشود. در موارد ذیل مجازات مرتکبین نمیتواند حسبالمورد کمتر از سه سال حبس عادی یا حبس با کار معین شود: ۱) اگر مقصر اسلحه یا یکی از اشیاء تجهیزات یا لباس نظامی یا اسب خود را همراه برده باشد. ۲) اگر در حین خدمت فرار کرده باشد جز در موارد منظوره در ماده "۲۱۲ و ۲۱۴" این قانون. ۳) اگر فرار او در زمان مدت خدمت سابق بوده است. ماده دویست و سی و ششم - هر صاحبمنصبی که بیشتر از ۶ روز از قسمت یا پست خود بدون اجازه غایب شود یا این که در ظرف یک ماه پس ازانقضاء مرخصی یا رخصت در قسمت یا پست خود حاضر نشود به حبس عادی از شش ماه تا یک سال محکوم میشود. هر صاحبمنصبی که در یک ناحیه که در حالت جنگ یا حکومت نظامی باشد قسمت یا پست خود را بدون اجازه ترک کند پس از انقضاء یک ماهفراری شناخته شده به اخراج از خدمت و از یک سال تا سه سال حبس عادی محکوم میشود. ماده دویست و سی و هفتم - در موقع جنگ تمام مهلتهای مذکوره در مواد "۲۳۴ و ۲۳۶" به یک ثلث تقلیل مییابد. مبحث سوم فرار به خارجه هر نظامی که بدون اجازه از خاک ایران خارج شود یا در خارج ایران قسمت مربوطه خود را ترک کند در زمان صلح سه روز و در زمان جنگ یک روز پساز تاریخی که غیبت او معلوم شد فراری به خارجه محسوب میشود. ماده دویست و سی و هشتم - هر معین نایب و سرجوقه و تابینی که فراری به خارجه محسوب شده چنانچه در زمان صلح مرتکب فرار شده باشدبه دو سال تا پنج سال حبس با کار محکوم میشود. اگر فرار در موقع جنگ یا در ناحیه که در حالت جنگ است یا حکومت نظامی است به عمل آمده باشد مرتکب به حبس با کار از ۵ سال تا ۱۰ سالمحکوم میشود. در موارد ذیل مجازات مقرره در قسمت اول این ماده نباید کمتر از ۳ و در قسمت دوم کمتر از ۷ سال حبس با کار باشد. ۱) اگر مقصر اسلحه یا یکی از اشیاء تجهیزات یا ملبوسات یا اسب خود را همراه برده باشد. ۲) اگر در موقع خدمت فرار کرده باشد جز در موارد منظوره در مواد "۲۱۲ و ۲۱۴" این قانون. ۳) اگر فرار او در زمان مدت خدمت سابق بوده باشد. ماده دویست و سی و نهم - هر صاحبمنصبی که فراری به خارجه شناخته شده باشد به اخراج از خدمت و یک تا دو سال حبس عادی محکوممیشود در صورتی که فرار او در زمان صلح واقع شده باشد و چنانچه در موقع جنگ یا در ناحیه که در حال جنگ یا حکومت نظامی است فرار کردهباشد محکوم به حبس مؤبد با اعمال شاقه است. مبحث چهارم فرار به طرف دشمن یا در مقابل دشمن ماده دویست و چهلم - هر نظامی که به طرف دشمن فرار نماید محکوم به اعدام با خلع درجه نظامی است. ماده دویست و چهل و یکم - هر نظامی که در مقابل دشمن فرار کند محکوم به حبس مؤبد با اعمال شاقه است ولی در صورت بودن کیفیات مشددهممکن است محکوم به اعدام شود. مبحث پنجم مقررات مشترک بین چهار مبحث سابق ماده دویست و چهل و دوم - فراری که با مواضعه بین بیش از ۲ نفر نظامی به عمل آید فرار با توطئه محسوب میشود. ماده دویست و چهل و سوم - اشخاص ذیل محکوم به اعدام میشوند: ۱) نظامیانی که در مقابل دشمن مرتکب فرار با توطئه شوند. ۲) رییس توطئهکنندگان برای فرار به خارجه. رییس توطئهکنندگان برای فرار در داخله اگر معین نایب یا سرجوخه یا تابین باشد به حبس با کار از ۵ سال تا ده سال محکوم میشود اگر صاحبمنصبباشد به حبس مؤبد با اعمال شاقه. در سایر موارد مرتکبین فرار با توطئه بر طبق موارد و اوضاع و احوال جرم به حداکثر مجازاتهایی که در مباحث قبل مقرر است محکوم میشوند. ماده دویست و چهل و چهارم - هر نظامی که سایرین را ترغیب به فرار نماید یا فرار آنها را تسهیل کند بر طبق تشخیصات مقرره در این فصل به همانمجازات مرتکب اصلی محکوم میشود. هر شخص غیر نظامی یا غیر همردیف نظامی که سایرین را ترغیب به فرار نماید یا فرار آنها را تسهیل نماید ولو این که منظور از این ترغیب و تسهیلمساعدت با دشمنان یا یاغیان نباشد به حبس عادی از دو ماه تا سه سال محکوم میشود. ماده دویست و چهل و پنجم - اگر یک نظامی فراری تشخیص داده شود و در ضمن محاکمه برای تقصیر دیگری که مستلزم مجازات شدیدتری باشدمحکوم شود در این صورت با وجود بودن علل مختلفه در مجازات او تخفیفی داده نمیشود. فصل هفتم فروش - حیف و میل - رهن گذاشتن و مخفی نمودن اشیاء نظامی ماده دویست و چهل و ششم - هر نظامی که اسب - اسلحه - البسه - مهمات و سایر لوازم نظامی را که برای خدمت به او سپرده شده استبفروشد علاوه بر استرداد عین یا قیمت آن به حبس عادی از یک تا سه سال محکوم میشود. هر نظامی که اشیاء مزبور را عالماً بخرد یا مخفی کند به همین مجازات محکوم میشود. چنانچه اشیاء مزبور از جمله اشیایی باشد که مربوط به تجهیزات عمده نظامی مرتکب برده مانند پیراهن وزیر جامه و امثال آن مجازات مرتکب از سه ماه تا یک سال حبس عادی و از پنجاه الی یکصد ضربه شلاق است. ماده دویست و چهل و هفتم - هر نظامی که اسلحه و مهمات و چیزهای دیگری را که برای خدمت به او سپرده شده است تلف نموده و یا بهمصرف غیر مجاز برساند محکوم به ۶ ماه تا دو سال حبس عادی است. همچنین هر نظامی که حکم تبرئهاش راجع به فرار صادر شده باشد ولی اسب یا اسلحه و سایر لوازم نظامی را که در موقع فرار با خود برده است ارائهندهد. ماده دویست و چهل و هشتم - هر نظامی یا قسمتی از اسلحه و البسه و سایر چیزهایی که برای خدمت به او سپرده شده است رهن بگذارد علاوهبر رد عین آن یا قیمت آن به حبس عادی از شش ماه تا یک سال محکوم میشود. در مورد اشیایی که جزو تجهیزات نظامی عمده او محسوب نشود مجازات او از ۲ ماه تا ۶ ماه حبس عادی است. ماده دویست و چهل و نهم - هر کس که اسلحه و مهمات و البسه و هر قسم اشیاء نظامی را با علم به این که اشیاء مزبوره متعلق به نظام استخریداری یا مخفی نموده یا به رهن بگیرد به همان مجازاتی که برای عامل جرم مقرر است محکوم میشود جز در مواردی که اجازه فروش اشیاء مزبورهاز مقامات مربوطه داده شده باشد. فصل هشتم سرقت ماده دویست و پنجاهم - سرقت اسلحه و مهماتی که متعلق به دولت باشد و همچنین وجوه نقد و جیره و اشیاء دیگری که متعلق به نظامیان یادولت باشد در صورتی که مرتکب تحویلدار یا مسئول آنها باشد به حبس موقت با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۵ سال محکوم میشود و در غیر این صورتمحکوم به حبس مجرد است. چنانچه علل مخففه موجود باشد در قسمت اول این ماده مجازات مرتکب به حبس مجرد یا به حبس عادی از ۲ تا سه سال و در قسمت دوم به حبسعادی از ۲ تا سه سال و در قسمت دوم به حبس عادی از یک تا سه سال مبدل میگردد. ماده دویست و پنجاه و یکم - چنانچه سرقتهای فوق در موقع اردوکشیها یا عملیات نظامی ارتکاب شده باشد مرتکب محکوم به حبس مؤید بااعمال شاقه است. هر گاه در نتیجه جرم لطمه غیر قابل جبرانی به عملیاتی قشون وارد آید مرتکب محکوم به اعدام است. در تمام موارد مذکوره در دو ماده فوق اشیاء و وجوه مسروقه باید عیناً یا قیمتاً مسترد شود. در هر موقع که نظر به اوضاع و احوال مجازاتهای مقرره درقانون مجازات عمومی شدیدتر از مجازاتهایی باشد که به موجب این قانون معین شده است با مرتکبین سرقتهای فوق مطابق قانون مجازات عمومیعمل میشود. ماده دویست و پنجاه و دوم - هر گاه نظامی و همردیف نظامی در خانه که منزل کرده است مرتکب سرقت شود محکوم به حبس مجرد میگردد درصورت موجود بودن علل مخففه مرتکب به حبس عادی از یک تا سه سال محکوم میشود. ماده دویست و پنجاه و سوم - هر کس در منطقه عملیات نظامی یک نظامی مجروح یا مریض یا مرده را لخت کند محکوم به حبس مجرد است. اگر برای لخت کردن نظامی مجروح یا مریض صدمه بدنی به او وارد آورد محکوم به اعدام است. در صورتی که نسبت به نظامی مجروح یا مریض که قدرت دفاع از خود ندارد اعمال شقاوت نماید یا صدمات بدنی وارد آورد محکوم به حبس مجردخواهد بود. در موردی که عملیات او منجر به موت نظامی مجروح یا مریض شود بر طبق مقررات قانون مجازات عمومی مجازات قتل عمدی یا غیر عمدی در حقمرتکب منظور خواهد شد. فصل نهم غارت و تخریب ماده دویست و پنجاه و چهارم - هر گاه عده نظامیان به طور اجماع اعم از این که مسلح باشند یا غیر مسلح به وسیله شکستن درب یا ضرر خارجیدیگری با اعمال جبر و اکراه نسبت به اشخاص مرتکب غارت یا تخریب آذوقه یا امتعه یا اشیاء دیگر گردند مرتکبین محکوم به خلع درجات نظامی واعدام میشوند در سایر موارد مجازات مرتکبین حبس مجرد است. هر گاه در مورد قسمت اول ماده قبل یک یا چند نفر محرک بوده و یک یا چند نفر نظامی درجهدار باشد مجازات اعدام فقط درباره محرکین یا نظامیانیکه از حیث درجه بالاتر هستند مجری میشود و سایر متهمین محکوم به حبس موقت با اعمال شاقه میگردند. و هر گاه علل مخففه موجود باشد مجازات اعدام به حبس موقت با اعمال شاقه و مجازات حبس موقت با اعمال شاقه به حبس مجرد و مجازات حبسمجرد به یک تا سه سال حبس عادی تبدیل میشود. در صورت محکومیت صاحبمنصب به حبس عادی مشارالیه از خدمت نظام نیز اخراج خواهد شد. ماده دویست و پنجاه و پنجم - هر نظامی که عامداً به نحوی از انحاء ابنیه، ساختمانها، استحکامات نظامی و مغازهها و انبارها و کشتی و قایقهایی راکه مورد استفاده قشون است آتش بزند و یا به وسیله ترکانیدن مین آنها را خراب کند محکوم به اعدام با خلع درجات نظامی است. در صورت بودن علل مخففه مجازات مرتکب حبس موقت با اعمال شاقه است. ماده دویست و پنجاه و ششم - هر نظامی که عامداً به وسایل دیگری غیر از حریق و ترکانیدن مین ابنیه و ساختمان و استحکامات نظامی و مغازههاو انبارها و کشتیهایی را که مورد استفاده قشون است خراب یا تلف کند به حبس موقت با اعمال شاقه محکوم میگردد. در صورت بودن علل مخففه مجازات مرتکب به حبس مجرد یا از دو سال تا پنج سال حبس با کار تقلیل مییابد. ماده دویست و پنجاه و هفتم - هر نظامی که با یک نیت سوئی در مقابل دشمن وسایل دفاعیه و تمام یا قسمی از ملزومات جنگی اسلحه و البسه وآذوقه و مهمات و اشیایی که برای اردو زدن یا تجهیزات لازم است خراب کند یا وادار به خرابی نماید محکوم به اعدام و خلع درجات نظامی است. اگر جنایت در مقابل دشمن به عمل نیامده باشد مجازات مرتکب حبس موقت با اعمال شاقه است. ماده دویست و پنجاه و هشتم - هر نظامی که عمداً اسلحه و لوازم اردو و سربازخانه و تجهیزات یا ملبوساتی که متعلق به دولت است خراب کند -خواه اشیاء مزبور برای خدمت به او سپرده شده باشد یا مورد استعمال نظامیان دیگر باشد و همچنین هر نظامی که عمداً یک یا چند اسب یا دواببارکش یا عرابهکشه را که مورد استفاده قشون است بکشند یا ناقص نماید محکوم به دو الی پنج سال حبس با کار است. در صورت بودن علل مخففه مجازات مرتکب به حبس عادی از ۲ ماه تا ۳ سال تنزیل میشود. ماده دویست و پنجاه و نهم - هر نظامی که عامداً دفاتر ثبت و ضبط و مینوت یا اصل اوراق و اسناد نظامی را تلف کند یا بسوزاند یا پاره کند بهحبس مجرد محکوم میشود. در صورت بودن علل مخففه مجازات مرتکب به یک تا سه سال حبس عادی تبدیل میشود و اگر مرتکب صاحبمنصب باشد به اخراج از خدمت هممحکوم میشود. ماده دویست و شصتم - هر نظامی که عامداً مرتکب قتل کسانی بشود که او را در خانه خود منزل دادهاند یا مرتکب قتل بستگان آنها بشود محکومبه اعدام است. ماده دویست و شصت و یکم - هر گاه در اثناء منازعه که چند نفر در آن مشارکت داشتهاند قتل یا جرح یا ضربی واقع شود و مرتکب شخصاً معلومنباشد هر یک از آن اشخاص به طریق ذیل محکوم میشود: ۱) در صورت قتل از سه سال تا ده سال حبس با کار. ۲) در صورت جرح از یک تا سه سال حبس عادی. ۳) در صورت ضرب از یک ماه تا شش ماه حبس عادی یا از ۵۰ الی ۲۰۰ ضربه شلاق یا یکی از این دو مجازات. فصل دهم جعل و تزویر در امور اداری قشون ماده دویست و شصت و دوم - هر نظامی، هر مدیر و هر متصدی محاسبات نظامی که عالماً میزان عده یا اسب یا ایام حضور آنها را درصورتحسابهای احصائیه و راپرتها علاوه بر آن چه موجود است قلمداد نماید یا میزان مصرف را علاوه بر مقدار واقعی قلم دهد یا هر جعل و تزویردیگری در محاسبات خود مرتکب شود محکوم به حبس موقت با اعمال شاقه است. در صورت بودن علل مخففه مجازات مرتکب به حبس مجرد تبدیل میشود. ماده دویست و شصت و سوم - مجازات هر نظامی یا هر مدیری یا متصدی محاسبات نظامی که عالماً در مشاغل محوله خود اوزان یا مقادیرمجعول استعمال کند حبس عادی از یک تا سه سال است. ماده دویست و شصت و چهارم - هر نظامی یا هر مدیری یا متصدی محاسبات نظامی که امهار تمبرها و سایر علامات نظامی را که در روی اسناد ونوشتجات رسمی مربوط به امور نظامی یا روی هر قبیل اشیاء متعلق به قشون به کار میرود تقلید نموده یا در مقام تقلید برآید و یا با علم به مجعولیتآنها را استعمال کند محکوم به حبس موقت با اعمال شاقه است. ماده دویست و شصت و پنجم - هر نظامی یا هر مدیر یا متصدی محاسبات نظامی که اصل مهر و علامت رسمی دولتی مذکوره در ماده قبل را بهدست آورد و یا از راه تقلب یا برای تضییع حقوق دولت یا افراد نظام استعمال کند یا در صدد استعمال آن بر آید محکوم به حبس مجرد است. ماده دویست و شصت و ششم - چنانچه جرمهای مذکوره در مواد فوق را مفتشین مالی قشون مرتکب شوند یا شریک ارتکاب آن گردند و یا کشفنموده و مخفی دارند به طریق ذیل محکوم میشوند: هر گاه مجازات جرم بر طبق مواد فوق حبس عادی باشد به حبس با کار و هر گاه حبس مجرد باشد به حبس موقت با اعمال شاقه و هر گاه حبس موقتبا اعمال شاقه باشد به حبس مؤبد با اعمال شاقه تبدیل میشود. فصل یازدهم ارتشاء - اختلاس و نادرستی در امور اداری قشون ماده دویست و شصت و هفتم - هر نظامی یا مدیر یا هر متصدی محاسبات نظامی که برای انجام امر یا خودداری از انجام امری که از وظایف اواست تعارف یا رشوه بگیرد اگرچه انجام آن امر بر طبق حقانیت باشد علاوه بر رد دو برابر آن چه که اخذ کرده است به حبس مجرد محکوم میشود. چنانچه علل مخففه موجود باشد مجازات مرتکب حبس عادی از یک سال تا سه سال خواهد بود. ماده دویست و شصت و هشتم - هر نظامی یا همردیف نظامی که با اشخاص مزبوره در ماده فوق برای اقدام به امر یا امتناع از امری که از وظیفهاشخاص مذکور است تعارف یا رشوه دهد در حکم مرتشی بوده و به مجازات مقرره در ماده مزبور محکوم میشود. هر نظامی یا همردیف نظامی که برای انجام مقصود مزبور در