ماده 161 قانون محاکمات نظامی

این قانون نیز رعایت گردد. ‌ماده هشتاد و سوم - ضابطین نظامی نظر به وظیفه که دارند کلیه ابرازات و شکایات اشخاص را می‌پذیرند. ‌صورتمجلسهای مقتضیه را برای تشخیص آثار و علائم جرم و وضعیت محل وقوع آن تهیه می‌نمایند. ‌اظهارات اشخاص حاضر و کسانی را که ممکن است اطلاعاتی داشته باشند استماع می‌نمایند. ‌اسلحه یا اشیاء یا اوراق و اسنادی که بر له یا بر علیه متهم باشد و کلیه چیزهایی را که ممکن است برای کشف حقیقت مفید باشد ضبط می‌نمایند. ‌در این مورد مقررات مواد ۹۱ - ۹۲ - ۱۰۳ - ۱۰۴ - ۱۰۵ - ۱۰۶ - ۱۰۷ قانون اصول محاکمات جزائی نیز باید کاملاً رعایت شود. ‌ماده هشتاد و چهارم - در موارد جرائم مشهوده هر ضابط نظامی یا ضابط عدلیه می‌تواند نظامیان یا اشخاص تابع محاکم نظامی را که متهم به جنحه‌یا جنایت باشند امر به توقیف بنمایند. پس از توقیف فوراً آنها را به مقامات نظامی مربوطه اعزام و صورتمجلس توقیف را با ذکر اسم و شغل و قسمت و‌علائم توقیف‌شدگان تهیه می‌نمایند. ‌ماده هشتاد و پنجم - خارج از موارد جرائم مشهوده هر نظامی یا هر شخصی که تابع محاکم نظامی است چنانچه در سر خدمت به ارتکاب جنحه یا‌جنایتی متهم شود فقط به امر رؤسا مافوق خود توقیف می‌گردد. ‌ماده هشتاد و ششم - وقتی که مقامات نظامی در موردی غیر از جرائم مشهوده بخواهند در یکی از مؤسسات کشوری به تحقیق جنحه یا جنایتی‌مبادرت نمایند که در صلاحیت محاکم نظامی است یا بخواهند یکی از اشخاص تابع محاکم نظامی را در آن جا دستگیر کنند از مقامات کشوری یا‌قضایی مربوطه اجازه ورود به مؤسسه مزبوره یا تأمین توقیف متهم را تقاضا می‌کنند. ‌مقامات قضایی عمومی مکلفند تقاضای مأمورین نظامی را انجام داده و در صورت اختلاف نظر شخص متهم را تحت مراقبت قرار دهند که فرار نکند. ‌ماده هشتاد و هفتم - در صورتی که مقامات کشوری هم بخواهند در یکی از مؤسسات نظامی به تحقیق جنحه یا جنایتی مبادرت نمایند که در‌صلاحیت محاکم عمومی می‌باشد یا یکی از تابعین محاکم عمومی را در آن جا توقیف کنند به ترتیب مذکوره در ماده فوق انجام امر را از مقامات نظامی‌تقاضا می‌کنند. ‌مقامات نظامی نیز مکلفند تقاضای مزبور را انجام داده و در صورت اختلاف نظر متهم را تحت مراقبت قرار دهند. ‌ماده هشتاد و هشتم - ضابطین نظامی نمی‌توانند در منازل اشخاص داخل شوند مگر به معیت امین صلح یا قائم مقام او یا نایب‌الحکومه یا کدخدا و‌یا کمیسر پلیس. ‌ماده هشتاد و نهم - هر صفحه از صورتمجلس که توسط یکی از ضابطین نظامی تهیه می‌شود به امضای خود او و کسانی که حضور دارند می‌رسد. ‌چنان چه حضار نخواهند یا نتوانند امضاء نمایند مراتب در صورتمجلس قید می‌شود. ‌ماده نودم - در صورت فقدان ضابطین نظامی در محل جرم تحقیقات مقدماتی جنحه و جنایاتی که در صلاحیت محاکم نظامی است به وسیله‌ضابطین عدلیه به عمل می‌آید. ‌ماده نود و یکم - در مورد تعقیب متهمین به فرار از طرف رییس فوج یا قسمتی که متهمین جزء آنها بوده کتباً اطلاع داده می‌شود اسناد ذیل باید به‌مراسله مزبور ضمیمه شود: ‌اولاً - یک صورت مستخرجه از دفتر سجل فوج. ‌ثانیاً - صورت ریز اسلحه و اشیایی که ممکن است مرتکب با خود برده باشد. ‌ثالثاً - بیان کیفیات فرار. ‌ماده نود و دوم - مواد مذکوره فوق از اجراء قوانین و احکام و نظامنامه‌های مربوطه به تکالیفی که برای مأمورین امنیه یا رؤسا قراول و سایر نظامیان‌در حین اجرای وظیفه یا در سر خدمت مقرر شده است مانع نمی‌باشد. ‌دوسیه مقدماتی که به وسیله ضابطین نظامی ترتیب داده شده است به انضمام اسناد و مدارک بلادرنگ برای فرمانده مقر دیوان حرب مربوطه ارسال‌می‌شود. ‌ماده نود و سوم - چنانچه قضیه مربوط به شخصی باشد که تابع محاکم عمومی است فرمانده نظامی محل اوراق و مدارک جرم را برای مدعی‌العموم‌نزدیکترین محکمه ارسال می‌دارد. ‌اگر متهم توقیف شده باشد مشارالیه را هم به مدعی‌العموم مزبور تسلیم و مراتب را به مافوق خود راپرت می‌دهد. ‌ماده نود و چهارم - دوسیه مقدماتی که به وسیله ضابطین عدلیه تهیه شده مستقیماً برای مدعی‌العموم فرستاده می‌شود و او هم بلادرنگ کلیه آنها را‌برای فرمانده نظامی مقر محکمه مربوطه ارسال می‌دارد. ‌ماده نود و پنجم - جنحه و جنایت فقط بر حسب امر تحقیق صادره از طرف فرمانده ناحیه نظامی مربوطه تحت تعقیب در می‌آید خواه رأساً امر داده‌باشند و خواه در نتیجه راپرتها یا اوراق یا صورتمجلسهایی که مطابق مواد سابق ترتیب داده شده است. ‌چنانچه متهم سرهنگ یا سرتیپ یا امیر لشکر یا سپهبد باشد امر تحقیق قضیه از طرف مقام فرماندهی کل قوا صادر می‌گردد. ‌هر تعقیبی که بر خلاف ترتیب فوق به عمل آمده باشد کان‌لم‌یکن خواهد بود. ‌ماده نود و ششم - امر تحقیق هر قضیه با دوسیه مقدماتی و اشیاء توقیفی برای مدعی‌العموم محکمه نظامی مربوطه ارسال می‌شود مدعی‌العموم نیز‌تمام دوسیه و اشیاء توقیفی را فوراً برای مستنطق محکمه ارسال می‌دارد. ‌ماده نود و هفتم - مستنطق شروع به استنطاق متهم نموده - اسم - نام خانوادگی - سن - محل تولد - شغل - محل اقامت و کیفیات جرم را سوأل‌می‌کند. ‌تمام مدارکی را که مؤید جرم است به او نشان داده و از او می‌پرسد آیا اشیاء مزبوره را دیده است یا خیر؟ در صورت تعدد متهمین هر یک از آنها را منفرداً‌استنطاق می‌نمایند و بعد در صورت لزوم آنها را با یکدیگر مواجه می‌کند پس از اتمام استنطاق کلیه مطالب مندرجه برای متهم قرائت و از او سوأل‌می‌شود آیا جوابهایی که داده است عیناً نقل شده و آیا باز هم صحت آنها را تأیید می‌نماید یا خیر؟ پس از آن ورقه استنطاق به امضاء متهم و مستنطق و‌منشی می‌رسد چنانچه متهم از امضاء امتناع ورزد مراتب در ورقه استنطاق قید می‌گردد اوراق تحقیقات مقدماتی برای متهم قرائت می‌شود. ‌ماده نود و هشتم - مستنطق شهود قضیه را توسط مأمورین نظمیه احضار و شهادت آنها را استماع نموده سایر اعمال استنطاق را بر طبق مقررات‌مواد (۱۴۳ - ۱۴۴ - ۱۴۵ - ۱۴۷ و ۱۴۸ - ۱۵۰ - ۱۵۳ - ۱۵۴ اصول محاکمات) جزایی انجام می‌دهد. ‌اگر محل اقامت شهود خارج از محلی باشد که تحقیقات به عمل می‌آید مستنطق می‌تواند به وسیله مستنطق محکمه نظامی یا مستنطق محاکم عمومی‌یا قاضی صلح محل اقامت شهود از مشارالیهم تحقیقات لازمه را به عمل آورد. ‌همچنین مستنطق می‌تواند راجع به اقداماتی که باید خارج از محل تحقیقات به عمل آید خواه برای تحقیقات مذکوره در