ماده 68 قانون محاسبات عمومی
معاملات وزارتخانهها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره (به استثنای مواردیکه مشمول مقررات استخدامی میشود) باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام داده شود مگر در موارد زیر: ۱ - در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه و یا مؤسسه یا شرکت دولتی و یا شهرداریها یا مؤسسات وابسته به آنها باشند. ۲ - در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص وزیر یا مسئول مؤسسه دولتی منحصر به فرد باشد. ۳ - در مورد خرید یا استجاره اموال غیر منقول که بر طبق نظر کارشناس منتخب وزیر یا مسئول مؤسسه دولتی انجام خواهد شد. ۴ - در مورد خرید خدمات هنری و صنایع مستظرفه و کارشناسان. ۵ - در مورد خرید کالاهای انحصاری دولتی و کالاهایی که از طرف وزارت اقتصاد برای آنها تعیین نرخ شده باشد. ۶ - در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل نرخ ثابتی از طرف دولت یا شهرداریها برای آنها تعیین شده باشد. ۷ - در مورد کرایه حمل و نقل هوایی - دریایی - هزینه مسافرت و نظائر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع. ۸ - در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسائل اندازهگیری دقیقو لوازم آزمایشگاههای علمی و فنی و حق اختراع و نظائر آن به تشخیص وزیر یا مسئول مؤسسه دولتی. ۹ - در مورد معاملاتی که به تشخیص هیأت وزیران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت باید مستور بماند. ۱۰ - در مورد چاپ و صحافی که به موجب آییننامه خاصی که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید انجام خواهد شد. تبصره ۱ - در مواردی که وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی در اجرای وظایف محوله به موجب قوانین خاص از جمله قانون برق ایرانمصوب تیر ماه ۱۳۴۶ مجازند اموال و حقوقی را (ولو بدون موافقت مالک مال یا حق) تصرف و معامله نمایند طبق قوانین خاص مذکور نسبت بهخریداری یا تصرف اموال و حقوق مورد نیاز عمل خواهند نمود. تبصره ۲ - مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهانی مملکتی از قبیل جنگ آتشسوزی، زلزله، سیل، بیماریهای همهگیر و سایر مواردی که به فرمانهمایون به عنوان ضرورات ملی اعلام گردد از شمول این قانون مستثنی و تابع مقررات خاصی خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران میرسد وگزارش امر باید در اولین جلسه مجلس شورای ملی تقدیم گردد.