ماده 39 قانون محاسبات عمومی
در مواردی که مقررات خاصی جهت دادن مهلت یا تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی وضع نشده و یا نرخ بهره وخسارات تأخیر تأدیه یا جرائم نقدی متعلق به آن تعیین نگردیده است نحوه عمل بر طبق آییننامهای است که از طرف وزارت دارایی تنظیم و پس ازتصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده میشود.