ماده 26 قانون محاسبات عمومی
خواهد بود باید علاوه بر امضای نخستوزیر و وزیر مسئولامضای وزیر دارایی را نیز داشته باشد. کلیه تصویبنامههای پیشنهادی وزارتخانهها یا مؤسسات که جنبه مالی دارد در صورتی قابل طرح است که قبلاً به وزارت دارایی ارسال و نظر وزارتمزبور کسب شده باشد.