ماده 63 قانون محاسبات عمومی کشور

کلیه اعتبارات جاری و عمرانی (سرمایهگذاری ثابت) منظور در قانون بودجه کل کشور تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال باید حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تعهداتی که تا آخر سال مالی مربوط با رعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب ایجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهای بعد به شرح زیر قابل پرداخت خواهد بود: از قانون اصلاح مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۷۹/۱۲/۱۵: مهلتهای مذکور در مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ برای تعهد و پرداخت هزینههای جاری و عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) اعم از اینکه از محل اعتبارات عمومی و یا اختصاصی تأمین شده در مورد اعتبارات هزینه ای تا پایان سال مالی و اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای تا پایان فروردین ماه سال بعد توسط خزانهداری کل کشور در اختیار دستگاههای اجرایی قرار گرفته باشند به ترتیب برای هزینههای جاری پایان فروردین ماه و هزینههای عمرانی پایان شهریورماه سال بعد اصلاح میگردد. مانده وجوه مصرف نشده تا تاریخهای مذکور پس از انقضای مهلت ظرف ده روز به خزانه واریز می گردند. کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو می گردند. ۱– تعهدات مربوط به اعتبارات جاری از محل اعتبار خاصی که تحت عنوان (تعهدات پرداخت نشده بودجه مصوب سالهای قبل) در بودجه سالهای بعد منظور میشود. ۲– تعهدات مربوط به سالهای ۱۳۵۲ به بعد طرحهای عمرانی پس از رسیدگی و تأیید مقامات مجاز دستگاههای اجرایی در زمان تأدیه تعهد از محل اعتباری که در سالهای بعد ضمن موافقتنامه طرحهای مربوط منظور میشود. ۳– تعهدات سنوات مذکور در بند (۲) در مورد طرحهائی که عملیات آنها خاتمه یافته و یا کلاً متوقف گردیده است پس از رسیدگی و تأیید مقامات مجاز دستگاههای اجرایی در زمان تأدیه تعهد و با موافقت وزارت برنامه و بودجه در قالب طرحی که اعتبار آن از محل برنامه مربوط و یا از محل ردیف خاصی که به همین منظور در بودجه هر سال پیشبینی میشود.

تبصره 1: بهای کالا یا خدمات موضوع قراردادهائی که در هر سال مالی برای تأمین احتیاجات همان سال طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات جاری و یا عمرانی مصوب تأمین شده است مشروط بر آنکه پایان مدت قرارداد حداکثر آخر همان سال مالی بوده ولی به عللی که خارج از اختیار طرفین قرارداد و یا یکی از آنها است کلا و یا بعضاً در سال مالی بعد به مرحله تعهد میرسد با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی حسب مورد از محل اعتبارات مذکور در بندهای (۱) و یا (۲) این ماده قابل پرداخت است.

تبصره 2: وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است ترتیبی اتخاذ نماید که در صورت لزوم مانده وجوه مصرف نشده مربوط به اعتبارات واحدهای خارج از کشور وزارتخانهها و مؤسسات دولتی در پایان هر سال مالی با رعایت مفاد آییننامه موضوع ماده ۵۴ این قانون به پای تنخواه گردان سال بعد واحدهای مذکور محسوب گردد.

تبصره 3: چکهائی که تا پایان هر سال عهده حسابهای خزانه صادر میشود پرداخت آن سال محسوب میشود.