ماده 4 قانون مجازات مجرمین در امور نظام وظیفه
و ۵ این قانون نیز مستلزم مجازات است در این صورت مرتکب به حداقل مجازاتهایمذکور در مواد مزبوره محکوم خواهد شد. ماده نهم - در مورد کلیه جرمهای مذکور در این قانون هر گاه متهم نظامی یا همردیف نظامی نباشد محکمه میتواند مقررات مواد ۴۴ و ۴۵ قانونمجازات عمومی را درباره او مجری دارد. ماده دهم - رسیدگی به جرمهای مذکور در این قانون به عهده محاکم نظامی خواهد بود اگر چه متهم نظامی یا همردیف نظامی نباشد. ماده یازدهم - مواد ۳۱ و ۳۴ قانون نظام وظیفه (قانون خدمت نظام اجباری) مصوب ۱۶ خرداد ماه ۱۳۰۴ نسخ میشود. ماده دوازدهم - این قانون از پانزدهم شهریور ماه ۱۳۱۰ به موقع اجرا گذارده خواهد شد. چون به موجب قانون ۲۴ فروردین ماه ۱۳۱۰ (وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویبکمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانینمزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون مجازات مجرمین در امور نظام وظیفه) مشتمل بر دوازدهماده که در تاریخ بیست و سوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابلاجراست. رییس مجلس شورای ملی - دادگر