ماده 19 قانون مجازات عمومی

هر کس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به حبس جنایی محکوم شود یا مجازات اعدام او در نتیجه عفو به حبس‌جنایی تبدیل گردد تبعاً از کلیه حقوق اجتماعی محروم خواهد شد به علاوه دادگاه می‌تواند مقرر دارد که محکوم‌علیه پس از اتمام کیفر حبس در مدتی‌که از سه سال تجاوز نکند از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور باشد. مدتی که محکوم‌علیه به علت عدم پرداخت‌جزای نقدی یا دیون خود پس از اجرای مجازات حبس بازداشت بوده جزء مدت اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در محل معین احتساب خواهد‌شد. ‌تبصره ۱ - هر کس به علت ارتکاب یکی از جنحه‌های زیر یا به علت ارتکاب جنایت عمدی با رعایت تخفیف به حبس جنحه‌ای محکوم گردد‌مدت پنج سال از تاریخ اتمام مجازات حبس از خدمت یا اشتغال در وزارتخانه‌ها یا شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمانهای مملکتی‌و سازمانهای مأمور به خدمت عمومی و همچنین اشتغال به امر وکالت در دعاوی و سردفتری و دفتریاری محروم خواهد بود و به علاوه دادگاه می‌تواند‌مجرم را به محرومیت از یک یا بعض دیگر از حقوق اجتماعی در مدتی که از پنج سال تجاوز نکند محکوم نماید. ‌جنحه‌های مذکور عبارتند از: ۱ - کلیه جنحه‌های مضر به مصالح عمومی که در باب دوم قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده یا جنحه‌هایی که از این حیث مشابه آنها است و به‌موجب قوانین جداگانه تعیین گردیده است. ۲ - سرقتهای جنحه‌ای. ۳ - کلاهبرداری و یا جنحه‌ای که به موجب قانون در حکم کلاهبرداری است. ۴ - خیانت در امانت یا جنحه‌ای که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت است. ‌تبصره ۲ - مقصود از سازمانهای مملکتی تشکیلات و مؤسسات غیر دولتی است که به موجب قوانین به وجود آمده و راجع به امور عمومی در‌سطح کشور یا استان یا شهرستان یا بخش یا روستا فعالیت می‌نمایند از قبیل شهرداریها و ادارات مجالس مقننه و انجمنهای استان و شهرستان و شهر و‌بهداری و غیره. ‌تبصره ۳ - هر یک از مستخدمان وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا سازمانهای مملکتی یا سازمانهای مأمور به خدمات عمومی‌که متهم به ارتکاب جنایت عمدی یا یکی از جنحه‌های مذکور در تبصره ۱ این ماده بشوند و علیه او کیفرخواست صادر گردد از تاریخ اعلام‌کیفرخواست به سازمان مربوط از شغل خود معلق می‌گردد. ‌جز در مورد اتهاماتی که به مناسبت شغل و وظیفه متهم بوده یا اتهام به جنایتی که مجازات آن در قانون اعدام یا حبس ابد باشد متهم می‌تواند از تعلیق‌خود به دادگاه مرجع رسیدگی شکایت کند دادگاه در جلسه اداری و فوق‌العاده به موضوع رسیدگی کرده و در صورتی که ادامه خدمت متهم را منافی با‌مصالح اجتماعی یا سازمان متبوع متهم تشخیص ندهد حکم به رفع تعلیق متهم خواهد داد. ‌رأی دادگاه در این مورد قطعی است به هر حال در صورتی که متهم به موجب حکم قطعی برائت حاصل کند و یا دادگاه به لحاظ شمول مرور زمان یا‌فوت متهم قرار موقوفی تعقیب صادر نماید ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق یا مقرری مدتی را که به علت تعلیق نگرفته دریافت خواهد‌کرد. ‌تبصره ۴ - در تمام موارد فوق دادسراها مکلفند حسب مورد صدور کیفرخواست یا تصمیم دادگاه مبنی بر رفع تعلیق مستخدم را به وزارتخانه‌ها یا‌قسمت متبوع او اطلاع دهند. ‌تبصره ۵ - کسانی که به موجب حکم قطعی دادگاه علاوه بر مجازات اصلی از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در نقطه معین‌مجبور هستند و همچنین کسانی که به محرومیت از بعض یا تمام حقوق اجتماعی تبعاً یا مستقلاً یا به طور تکمیلی محکوم می‌شوند در صورتی که‌حین اجرای حکم یا آثار تبعی آن از خود حسن اخلاق نشان دهند بنا به پیشنهاد دادستان مجری حکم دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند مدت ممنوعیت‌از اقامت یا اجبار به اقامت یا محرومیت از بعض یا تمام حقوق اجتماعی را تقلیل داده و یا تمام یا قسمتی از مجازات‌ها و اقدامات تأمینی مزبور را‌موقوف‌الاجرا نماید. حکم دادگاه در این مورد قطعی است. ‌فصل چهارم - شروع به جرم ‌