ماده 45 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
قانون مجازات عمومی نخواهد بود. ماده هشتم - کسانی که معاملات تقلبی مذکوره در مواد فوق را به وسیله اسناد رسمی نموده یا بنمایند جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابققوانین مربوطه به این موضوع مجازات خواهند شد. ماده نهم - این قانون از اول اردیبهشت ماه ۱۳۰۸ به موقع اجرا گذاشته میشود. چون به موجب قانون مصوب ۴ آذر ماه ۱۳۰۷ وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویبکمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانینمزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید. علیهذا (قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر) مشتمل بر نه ماده که در تاریخ پنجم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویبکمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است. رییس مجلس شورای ملی - دادگر