ماده 64 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

هر نظامی که تمام یا قسمتی از اسلحه یا مهمات یا سایر وسایل و لوازم نظامی را که برای خدمت به او سپرده شده است در اختیار دیگری‌بگذارد در صورت موجود بودن مال به رد عین و در غیر این صورت حسب مورد به پرداخت مثل یا قیمت و یا جبران خسارت وارده و پرداخت‌اجرت‌المثل و حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود و اگر عمل وی موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد محارب‌محسوب می‌شود. ‌