ماده 60 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

هر نظامی که اسلحه و یا اجزای آن یا مهمات یا مواد منفجره یا محترقه متعلق به دولت را که برای خدمت به او سپرده شده است، بفروشد‌در صورت موجود بودن مال به رد عین و در غیر این صورت حسب مورد به پرداخت مثل یا قیمت و یا جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت‌المثل و‌حبس از سه تا ده سال محکوم می‌شود و اگر عمل وی موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد محارب محسوب می‌شود. ‌