ماده 1 قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار

اشخاصی می‌توانند به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی اشتغال ورزند که طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون از وزارت کار و امور اجتماعی‌پروانه کار تحصیل نمایند. ‌تبصره ۱ - تخلف از مقررات این قانون جرم محسوب و چنانچه در سایر قوانین دارای مجازات شدیدتری نباشد مرتکب به حکم دادگاه، علاوه بر‌جبران خسارت مالی در هر بار ، برای بار اول به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال و در صورت تکرار، برای بار دوم به‌پرداخت پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال و برای بار سوم به پرداخت یکصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال محکوم خواهد شد. ‌تبصره ۲ - همه ساله نرخ فعالیت کاریابی‌ها و مشاوره‌های شغلی غیر دولتی به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب هیأت وزیران تعیین‌خواهد شد. کاریابی‌ها و مشاوره‌های شغلی غیر دولتی که دارای پروانه کار از وزارت کار و امور اجتماعی هستند ملزم به رعایت تعرفه‌های یادشده و‌مقررات آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهند بود. ‌تبصره ۳ - میزان جریمه‌های نقدی مذکور در تبصره (۱) براساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود هر سه‌سال یک بار بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تأیید هیأت دولت قابل افزایش است. ‌تبصره ۴ - ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، آیین‌نامه اجرایی آن توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دهم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ ۱۳۸۰.۷.۲۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌مهدی کروبی ‌رئیس مجلس شورای اسلامی