ماده 7 قانون متمم قانون دادرسی کیفری ارتش

در مورد ماده بالا هیأت نظارت کارمندان دادگاه را از بین اعضاء خود یا اشخاص دیگر انتخاب و پیشنهاد می‌نماید تا پس از تصویب به‌پرونده ارجاع شده رسیدگی نماید. ‌چون به موجب قانون ۱۵ دی ماه ۱۳۱۹ وزیر دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب‌کمیسیون قوانین دادگستری به موقع اجراء گذارده پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین نامبرده را‌تکمیل نموده برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا قانون متمم قانون دادرسی و کیفر ارتش مشتمل بر ۷ ماده که در تاریخ اول بهمن‌ماه یک هزار و سیصد و نوزده به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است. ‌رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری