ماده 5 قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجی
مشروط به ارائه تصدیق صدور محصولات ایران به میزان اجناس ورودیاست مدت اعتبار جوازهای مذکوره در خود جواز تعیین شده و متناسب با مدتی که برای وارد کردن جنس لازم است خواهد بود ولی در هر صورت ازیک سال تجاوز نکرده و به دیگری قابل انتقال نخواهد بود. تبصره - قیمت عادله عبارت است از قیمت تمام شده برای واردکنندگان به علاوه منافع متعارفی. ماده چهارم - در موارد ذیل وارد کردن هر نوع محصولات خارجی مجاز و از الزام صادر کردن محصولات ایران معاف خواهد بود: الف - اجناسی که دولت برای احتیاجات خود وارد مینماید. ب - اجناسی که برای عبور (ترانزیت) وارد خاک ایران میشود. ج - اجناسی که برای فروش نبوده و پول خرید آن در بازار ایران تحصیل نشده باشد به شرط اجازه مخصوص دولت. (د) اجناسی که برای احتیاجات شخصی اشخاص و مؤسساتی که دارای معافیت گمرکی هستند در حدود احتیاجات آنها و به شرط اجازهمخصوص دولت وارد میشود. (ه)( ماشین آلاتی که برای رفع حوائج مهمه مملکت از محصولات و مصنوعات خارجی وارد میشود به شرط اجازه مخصوص دولت. (((پاورقی: به موجب قانون مصوب ۱۱ مهر ماه ۱۳۱۰ در این بند (ه) برای ورود ماشین آلات تسهیلاتی شده است.(( ماده پنجم - دولت مکلف است همهساله قبل از اول تیر ماه با در نظر گرفتن مدتی که برای سفارش و حمل اجناس لازم است و امسال بدون تأخیربعد از تصویب این قانون احتیاجات مملکت را به اجناس ورودی معین کرده و برای اطلاع عامه اعلان نماید. اجناس ورودی مزبور به دو طبقه تقسیمخواهد شد: (الف) اجناسی که حق وارد کردن آنها به میزان و یا مبلغ معینی با رعایت مقررات ماده (۳) از طرف دولت به کسان دیگر واگذار میشود. (ب) اجناسی که دولت حق وارد کردن آنها را برای خود محفوظ نموده و به کسی دیگر این حق را نمیدهد. صورتهای مذکوره راجع به هر سالاقتصادی که از اول تیر ماه تا آخر خرداد ماه سال دیگر است قابل جرح و تعدیل خواهد بود. وارد کردن اجناس مذکوره در فقره (۱) بیش از مبلغ یا میزان معینه ممنوع است مگر به اجازه مخصوص هیأت دولت. ماده ششم - وارد نمودن هر یک از محصولات خارجه به خاک ایران علاوه بر شرط صدور محصولات ایران مشروط به تأدیه حقوق و عوارضی کهدر موقع ورود اخذ میشود به میزان هر یک قران دو خمس ریال طلا خواهد بود حقوق صدوری نیز به همین میزان اخذ میشود. به علاوه ممکن است از طرف دولت ساختهشدن آنها به طور خاص و یا بستهشدن به شکل مخصوص شرط ورود قرار داده شود. ماده هفتم - کلیه اجناس مذکور در فقره (۱)