ماده 18 قانون متمم بودجه کل سال ۱۳۱۹ کشور

قانون استخدام کشوری درباره دبیران و آموزگارانی که طبق قانون مخصوص استخدام می‌شوند مجری خواهد بود. ‌ماده پانزدهم - وزارت دارایی مجاز است پانصد هزار ریال کسر بودجه سال ۱۳۱۹ مجلس شورای ملی را از محل فاضل درآمد چاپخانه و‌صرفه‌جویی اعتبارات بودجه مجلس شورای ملی تأمین نماید. ‌ماده شانزدهم - عنوان قانونی بانک فلاحتی و صنعتی بانک کشاورزی و پیشه و هنر خواهد بود. ‌ماده هفدهم - پرداخت هیچ وجهی از حساب درآمد عمومی مجاز نیست مگر اینکه اداره تطبیق اسناد و تعهدات وزارت دارایی مطابق بودن حواله‌آن را با مواد مربوطه اعتبارات مصوب و مقررات قانونی تصدیق نموده باشد. در مواردی که بین اداره مذکور و درخواست‌کنندگان وجوه در اجراء‌مقررات قانونی اختلاف نظر حاصل گردد اداره تطبیق اسناد و تعهدات مکلف است مطابق حکمی که وزارت دارایی در مورد اختلاف صادر خواهد نمود‌رفتار نماید چنانچه حکم وزارت دارایی مبنی بر تأیید نظر اداره مذکور باشد وزیر یا رییس اداره درخواست‌کننده می‌تواند موضوع اختلاف را در هیأت‌وزیران مطرح نماید در این صورت مطابق تصمیمی که در هیأت وزیران گرفته می‌شود نسبت به حواله اقدام به عمل خواهد آمد. ‌تبصره - تطبیق درخواستهای وجوه از محل صندوق بازنشستگی با مقررات مربوطه بر عهده اداره بازنشستگی خواهد بود. ‌ماده هیجدهم - اعتبارات مربوطه به بیمارستانهایی که از اداره کل بهداری به وزارت فرهنگ منتقل می‌شوند در سال ۱۳۱۹ از بودجه اداره کل‌بهداری حذف و به بودجه وزارت فرهنگ علاوه می‌شود. ‌ماده نوزدهم - وزارت دارایی مجاز است در ضمن وصول بدهی رعایا و اشخاص بابت مال‌الاجاره سالهای از ۱۳۰۹ به بعد خالصجات تهران بدهی‌جنسی را به نرخ متوسط سه‌ماهه خرمن (‌تیر - مرداد - شهریور) سال ۱۳۱۸ محلهای مربوطه تسعیر و نسبت به وضعیت بدهکاران رسیدگی و در‌مواردی که از لحاظ عدم استطاعت مقتضی بداند از مطالبه بدهی آنها صرفنظر نماید و در سایر موارد قرار وصول آن را به اقساطی که مناسب باشد بدهد.‌هر گاه بدهکاران نامبرده حساب خود را واریخت نموده و تمام بدهی خود را تا آخر سال ۱۳۱۹ بپردازند وزارت دارایی مجاز است از وصول خسارت‌دیرکرد صرفنظر نماید. ‌ماده بیستم - مواد زیر در سال ۱۳۱۹ به قوت خود باقی هستند: ‌الف -