ماده 7 قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۵ کشوری
دولت مجاز است طبق پیشنهاد وزارت مالیه مقرراتی برای اداره امور مالی و محاسباتی کارخانجات و مؤسسات بهرهبرداری دولتی وخالصجات و ساختمانهای دولتی و سیمکشی وزارت پست و تلگراف به جای مقررات
دولت مجاز است طبق پیشنهاد وزارت مالیه مقرراتی برای اداره امور مالی و محاسباتی کارخانجات و مؤسسات بهرهبرداری دولتی وخالصجات و ساختمانهای دولتی و سیمکشی وزارت پست و تلگراف به جای مقررات