ماده 10 قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۵ کشوری

در مورد اشخاصی که ملزم به پرداخت حقوق دولت اعم از این که حقوق مزبور از بابت مالیات یا عوارض یا جرائم (‌غیر از جرائم قاچاق‌که به موجب ماده هفت قانون مجازات مرتکبین قاچاق باید رفتار شود) یا حقوق انحصاری و یا عواید حاصله از معادن و امتیازات و یا بقایای حق‌الثبت‌وسائط نقلیه یا هر گونه بدهی‌هایی که بر طبق احکام محاکم عمومی یا دیوان محاکمات مالیه یا دیوان محاسبات و یا اسناد رسمی باشد مطابق نظامنامه‌که بر اساس مقررات راجع به اجرای اسناد ثبت شده تنظیم خواهد شد رفتار می‌شود احکامی که از محاکم عمومی راجع به جزای نقدی صادر می‌شود‌مشمول این ماده نیست. ‌