ماده 6 قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۴ مملکتی

دولت مجاز است فروش و یا هر معامله دیگر اسناد قرضه خارجی را در ایران اعم از این که اسناد قرضه دولتی باشد یا غیر دولتی - با لتری‌باشد یا بدون آن و همچنین فروش و یا هر معامله دیگر بلیطهای لتری یا شرط‌بندی و سهام شرکتهای خارجی را مشروط به شرایطی کرده یا اساساً منع‌نماید. ‌نظامنامه هیأت وزراء برای متخلفین جرائم نقدی معین خواهد کرد - فروشنده خریدار و واسطه متضامناً مسئول پرداخت جریمه خواهند بود. ‌