ماده 19 قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۴ مملکتی

وزارت مالیه برای وصول مالیات و عوارض و مال‌الاجاره و حق‌الامتیاز و منافع و جرایم مربوطه به آنها نسبت به سایر طلبکاران مدیونین‌خود و ضامنین آنها حق تقدم خواهد داشت مگر در مواقع ورشکستگی. کلیه اشخاصی که اموال یا وجوه مشمول این حق تقدم را متصرف هستند و یا‌آن اموال یا وجوه را مدیونین هستند در صورت اخطار کتبی نمایندگان صلاحیتدار وزارت مالیه حق نخواهند داشت که اموال مزبوره را از تصرف خود‌خارج نمایند مگر این که قبلاً وجوهی را که در اخطاریه‌های مذکور فوق تصریح شده است شخصاً تأدیه نموده یا ایصال دارند و در صورت تخلف‌شخصاً مسئول پرداخت مطالبات مذکوره خواهند بود. ‌مقصود از ورشکستگی مذکور در این ماده ورشکستگی است که قبل از پانزدهم اسفند ۱۳۱۳ ورشکسته و قرار تصفیه بدهی خود را با وزارت مالیه نداده‌باشد. ‌