ماده 9 قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۲ مملکتی
متمم قانون بودجه ۱۳۱۰ تصدیق نمایند. ماده نوزدهم - حقالکفاله فقط شامل حقوق و مدد معاشهای ثابت میشود و فقط در مواردی دادن حقالکفاله جایز است که اعتبار شغل کفالت دادهشده آزاد باشد. ماده بیستم - وزارت مالیه مجاز است وجه بروات پستی را از محل عایدات جاری پرداخته و مبالغی را که از محل بروات پستی عاید میشود درعوض وجوهی که قبلاً پرداخته شده است به عایدات جاری تحویل نماید و چنانچه در آخر سال معلوم شود که به علت ترقی و تنزل اسعار خارجیکسری حاصل شده است وزارت پست و تلگراف مکلف است که تفاوت مذکور را در بودجه سال بعد خود تأمین و تأدیه نماید. ماده بیست و یکم - وزارت مالیه مجاز است تا مبلغ ۴۰۰۰۰۰ لیره انگلیسی از موجودی فعلی ذخیره مملکتی و از آن چه در سال ۱۳۱۲ از عایداتمعوقه یا جاری دولت از منابع نفتی ایران وصول شود جهت تأسیس دو کارخانه قندسازی در دو نقطه مختلف ایران به تشخیص دولت و مخارج مربوطهبه آن در هذهالسنه و همچنین برای تأدیه قرض کارخانه قند کرج بابت سرمایه اصلاً و فرعاً و باقی قسط آن سرمایه و همچنین مخارج مربوط به تکمیل وتأسیس آن تأدیه و احتساب نماید. و نیز وزارت مالیه مجاز است مبلغ ۲۱ - ۹۸ - ۴۵۹۵۶۵ پهلوی که مطابق قانونهای مورخ ۲۵ مهر ۱۳۱۰ و ۲۸ بهمن ۱۳۱۰ از ذخیره مملکتی برایخرید کشتیها و سایر مصارف مربوطه به آنها به طور استقراض اخذ شده به خرج قطعی ببرد بقیه اعتباراتی که برای این منظور (خرید کشتی و مصارفمربوطه به آن) به موجب قوانین مذکوره تحصیل شدهاند به منزله اعتبار قطعی محسوب و برای مصارفی که در قانونهای ۲۵ مهر ۱۳۱۰ و ۲۸ بهمن۱۳۱۰ و ۱۲ مهر ماه ۱۳۱۱ و همچنین مخارج متفرقه مربوطه به کشتیهای خریداری و قیمت کشتی و قایقهای دیگری که مورد احتیاج باشد و تکمیللوازم و تهیه احتیاجات مربوطه به آنها قابل استفاده خواهد بود. ماده بیست و دوم - وزارت مالیه مجاز است مخارج مربوطه به وجوه ذخیره مملکتی را از اول سال ۱۳۱۰ به بعد از محل خود وجوه ذخیره مذکورتأدیه و احتساب نماید. ماده بیست و سوم - مبلغ پانصد هزار ریال که در ماههای آخر سال ۱۳۱۱ برای بهرهبرداری مؤسسات صنعتی و مخصوصاً جهت تهیه چغندر برایکارخانجات قندسازی بر حسب ضرورت استقراض شده است تصویب و اجازه داده میشود که وزارت مالیه مستقیماً اصل و فرع آن را از عایداتمؤسسات مذکوره اخذ و رد نماید و نیز اداره کل صناعت و فلاحت مجاز است در هذهالسنه با موافقت وزارت مالیه و ضمانت خزانه مملکتی تا میزان دهمیلیون ریال برای مخارج بهرهبرداری مؤسسات صنعتی و فلاحتی از بانک ملی ایران یا بانک دیگری استقراض و اصل و فرع آن را از عایدات همانمؤسسات رد نموده و بقیه عایدات را به خزانه دولت تحویل نماید. استفاده از این اعتبار در هر مورد با اطلاع وزارت مالیه و خرج آن هم با نظارتوزارتخانه مذکور خواهد بود. (و نیز مبلغ ۱۳۰۳۲۰۰ ریال که بر حسب ضرورت در ماههای آخر سال ۱۳۱۱ از محل عایدات راه (سهم طرق) به اداره راهآهن آذربایجان جهت خریدالوار قرض داده شده است تصویب و اجازه داده میشود که معادل آن را وزارت مالیه مستقیماً در صورت امکان از محل بودجه ۱۳۱۲ اداره مذکور والادر سال ۱۳۱۲ و ۱۳۱۳ به عایدات مالیات راه (سهم طرق) مسترد نماید. *پاورقی: این قسمت که با حروف زیر چیده شده به موجب قانون ۱۸ آبان ماه ۱۳۱۲ ملغی شده است. و همچنین وزارت مالیه مبلغ هفت میلیون و چهارصد هزار ریال که بر حسب ضرورت در ماههای آخر سال ۱۳۱۱ برای بقیه احتیاجات راهآهن جنوبجهت بهرهبرداری و ساختمان از عایدات انحصار قند و چای اعتبار داده شده است تصویب و اجازه داده میشود که از محل عایدات انحصار قند و چایاحتساب شود و نیز اجازه داده میشود قیمت اشیایی که در دوماهه اول سال ۱۳۱۲ جهت راهآهن جنوب و شمال خریداری شده و میشود از اعتباریکه به موجب قانون پنجم اردیبهشت ۱۳۱۲ برای مخارج فروردین و اردیبهشت قسمتهای مختلفه راهآهن تصویب شده است محسوب گردد. ماده بیست و چهارم - وزارت مالیه مجاز است قیمت و مصارف مربوط به تدارک آن قسمت از لوازم دفتری وزارتخانهها و ادارات دولتی را (بهاستثناء وزارتین دربار پهلوی و جنگ و اداره امنیه) که باید برای اول سال ۱۳۱۳ حاضر باشد از محل عایدات جاری ۱۳۱۲ پرداخته و پس از تصویببودجه مملکتی ۱۳۱۳ مستقیماً از محل اعتبار وزارتخانهها و ادارات مربوطه به حساب عایدات ۱۳۱۲ رد نماید و نیز مخارج مربوطه به سال ۱۳۱۳ راکه تأخیر تأدیه آنها منجر به ضرر و خسارت دولت و یا فوتی و یا غیر قابل جبران است به طور مساعده از عایدات ۱۳۱۲ بپردازد مشروط بر این کهاطمینان کامل حاصل شود که اعتبار آن جزو اعتبارات ثابته باشد که احتمال عدم تصویب آن در بودجه سال بعد عادتاً معدوم یا به غایت مستبعد باشد.کلیه پرداختهایی که بر طبق این ماده میشود و همچنین پرداختهایی که بر طبق