ماده 23 قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۲ مملکتی
قراردادها و معاملات دولتی اعم از خرید یا فروش یا اجرت کار یا اجاره یا استیجار و مقاطعه باید پس از مزایده و یا مناقصه صورت پذیردوزارت مالیه مجاز است که به وسیله تدوین نظامنامه مخصوص اصول و ترتیبات متحدالشکلی برای این گونه معاملات مقرر دارد و نیز در هماننظامنامه موارد خاصی را از ترتیب عمومی مزایده و مناقصه مستثنی سازد و همچنین مجاز است که بعضی موارد مخصوص استثنایی که دلایل موجهیبرای ضرورت ترک مناقصه و مزایده موجود باشد و مبلغ معامله از پنجاه هزار ریال تجاوز نکند بدون رعایت اصول مزایده و مناقصه اجرای معامله رااجازه دهد ولی هر گاه موضوع معامله این موارد اخیره از پنجاه هزار ریال متجاوز باشد تا صد هزار ریال به علاوه لزوم تصویب قبلی وزیر مالیه اجرای آنموکول به موافقت هیأت وزراء خواهد بود. *پاورقی: به موجب قانون ۱۰ اسفند ماه ۱۳۱۲ این ماده نسخ شده است.