ماده 11 قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۲ مملکتی

قانون استخدام قضات مصوب ۲۸ اسفند ماه ۱۳۰۶ را که دو ماه آخر سال ۱۳۱۱‌موقوف‌الاجرا مانده تا آخر تیر ماه ۱۳۱۲ به موقع اجرا گذارد. ‌ماده ششم - وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی در مواقعی که به بیطاران قشون یا امنیه علاوه بر خدمت قشونی خدمت بیطاری در دوایر یا مؤسسات‌کشوری رجوع کنند و همچنین در صورتی که اداره صحیه به دواساز قشون احتیاج پیدا کند می‌تواند علاوه بر حقوقی که به بیطاران و داروسازان مذکور‌از بودجه وزارت جنگ داده می‌شود برای خدمت کشوری نیز حق‌الزحمه بدهند مشروط بر این که ارجاع خدمات کشوری به آنها با موافقت وزارت‌جنگ باشد چنانچه شغل کشوری دیگری به سایر صاحب‌منصبان لشکری رجوع شود در صورتی که صاحب‌منصب مزبور حقوق رتبه خود را از‌وزارتخانه متبوعه دریافت نماید از حقوق شغل کشوری که به او رجوع شده معادل مبلغی که از وزارتخانه متبوعه خود می‌گیرد کسر خواهد شد. ‌ماده هفتم - وزارت مالیه مجاز است آن چه از عایدات ریالی سنه ۱۳۱۱ اسعار خارجی خریده شده و به علت کافی نبودن عایدات پهلوی ۱۳۱۱ به‌مصرف مخارج اسعاری سال مذکور رسیده است به خرج قطعی منظور دارد و نیز قیمت اسعاری را که از موجودی سال ۱۳۱۰ به علت مذکور در فوق به‌مصرف مخارج اسعاری ۱۳۱۱ رسیده است از عایدات ریالی سال ۱۳۱۱ به موجودی سال ۱۳۱۰ رد نماید. ‌ماده هشتم - عایدات معدن شمشک تا استهلاک وجوهی که برای ساختمان راه شمشک از عایدات انحصار قند و چای داده شده جهت استهلاک‌وجوه مزبوره به حساب عایدات انحصار قند و چای برده خواهد شد. ‌ماده نهم - وزارت مالیه مجاز است ‌اولاً - اضافه مخارج وزارت امور خارجه را مربوط به مخارج مسافرت مأمورین و قیمت تلگراف بابت سال ۱۳۱۱ که به علت پیشامدهای‌فوق‌العاده از میزان اعتبار بودجه ۱۳۱۱ آن وزارتخانه تجاوز کرده از صرفه‌جویی سایر اعتبارات بودجه مذکور تأدیه نماید. ‌ثانیاً - ۹۴۳۲۰ ریال برای ردیف افراد نظمیه بابت ماهی بیست ریال اضافه سال ۱۳۱۱ و همچنین ۱۲۷۴۸۵ ریال اضافه مخارج ملزوماتی سال۱۳۰۹ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ تشکیلات نظمیه را از صرفه‌جوییهای سال ۱۳۱۱ اداره مزبور به ادارات طلبکار بپردازد. ‌ثالثاً - از محل صرفه‌جوییهای بودجه ۱۳۱۲ مجلس شورای ملی اضافه مخارج ساختمانی مجلس شورای ملی را که در سال ۱۳۱۱ علاوه بر اعتبار‌مربوطه به عمل آمده است تأدیه نماید. ‌رابعاً - تا میزان هفتاد هزار ریال بقیه بودجه ۱۳۱۱ حکومت بختیاری را که از اعتبار تصویبی به موجب