ماده 9 قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۰ مملکتی
چنانچه محقق شود مأمورینی که متصدی پرداخت مخارج ملزومات و مطبوعات و اثاثیه و سایر مصارف اداری هستند اشیایی را از حیثمقدار عمداً بیش از اقتضاء و ضرورت خریداری نموده و یا از حیث قیمت صرفه دولت را رعایت نکردهاند در حکم مختلسین اموال دولتی بوده و برطبق قوانین جزای عمال دولت تعقیب خواهند شد. وزارت مالیه مأمور تحقیق قضیه و احاله به مقامات قضایی است.