ماده 1 قانون متمم الحاقی به توافقنامه همکاریهای کار و کارگری و اجتماعی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر
متمم الحاقی به توافقنامه همکاریهای کار و کارگری و اجتماعی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر مشتمل بر هفت مادهبه شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود. بسم الله الرحمن الرحیم [z]متمم الحاقی به توافقنامه همکاریهای کار و کارگری و اجتماعی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر در راستای تحکیم پیوندهای دوستی و همکاری برادرانه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر در زمینه نیروی کار و امور اجتماعی، این متممالحاقی در تاریخ ۱۳۷۸.۲.۳۰ هجری شمسی مطابق با ۱۴۲۰.۲.۵ هجری قمری مطابق با ۱۹۹۹.۵.۲۰ میلادی به شرح مواد ذیل مورد توافق قرارگرفت: ماده ۱ - وزارت کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خدمات شهری و مسکن دولت قطر که به عنوان "طرفهای متعاهد" خواندهمیشوند مسؤول اجرای این متمم الحاقی هستند. ماده ۲ - طرفها موافقت نمودند در صورت تمایل کارفرمایان قطری به استخدام نیروی کار ایرانی، از طریق وزارت کار و امور اجتماعی و یا کاریابیهایبخش خصوصی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور برای استخدام اقدام شود. ماده ۳ - وزارت کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خدمات شهری و مسکن قطر به مبادله اطلاعات در مورد بازار کار در بخشخصوصی و همکاری با یکدیگر در این زمینه اقدام خواهند نمود. ماده ۴ - طرف ایرانی موافقت نمود کلیه مراحل ثبت نام و گزینش نیروی کار اعزامی را مطابق با نیاز کارفرمایان قطری انجام داده و تسهیلات لازم راجهت سفر آنها به قطر فراهم کند. ماده ۵ - طرفها بر تحکیم همکاری در زمینه اجرای برنامههای آموزش فنی و حرفهای و مبادله تجربیات، اطلاعات، نرمافزارها و نشریات ذیربط اقداممینمایند. ماده ۶ - طرفها فرصت لازم را برای حضور مسؤولان و کارشناسان در هماندیشیهای تخصصی دو کشور که در جهت تحکیم این توافقنامه برگزارمیگردد، فراهم مینمایند. ماده ۷ - این متمم به توافقنامه همکاریهای کار و کارگری و امور اجتماعی منعقده در تاریخ ۱۳۷۰.۸.۱۹ هجری شمسی برابر با ۱۹۹۱.۱۱.۱۰ میلادیالحاق میشود و از تاریخ مبادله اسناد مصوب، قابل اجرا و تا هنگام نافذ بودن توافقنامه فوق معتبر خواهد بود. این متمم در تاریخ ۱۳۷۸.۲.۳۰ هجری شمسی مطابق با ۱۴۲۰.۲.۵ هجری قمری مطابق با ۱۹۹۹.۵.۲۰ میلادی در شهر دوحه در دو نسخه بهزبانهای فارسی و عربی تنظیم گردید که هر دو نسخه دارای اعتبار یکسان میباشند. از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت قطر قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن متمم الحاقی به توافقنامه شامل هفت ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم فروردین ماهیکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۰.۱.۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی