ماده 3 قانون متمم اصلاح اصول محاکمات جزایی
در هر یک از موارد مذکور در ماده فوق اگر حکم محکمه نسبت به یک یا چند جرم در دیوان تمیز نقض و نسبت به یک یا چند جرم دیگر ابرامشود مدعیالعموم دیوان تمیز میتواند با موافقت هیأت حاکمه دیوان مزبور ارجاع برای رسیدگی مجدد را موقوف دارد در این صورت مجازات اشدیکه مورد ابرام بوده است به موقع اجرا گذارده خواهد شد. مدعیالعموم تمیز هر گاه نظر به ترک تعقیب دارد باید در ظرف ده روز از تاریخ صدور حکم نظر خود را به هیأت مذکور پیشنهاد نماید و در این مورد بهتقاضای مدعیالعموم خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد. ماده سوم - مواد ۳۲ و ۳۳ قانون مجازات عمومی نسخ میشود. ماده چهارم - ماده پنجم قانون راجع به محاکمات جنایی مصوب یازدهم مرداد ۱۳۰۹ نسخ و ماده ذیل به جای آن تصویب میشود: ماده پنجم - پس از تکمیل تحقیقات و همچنین در مواردی که محکمه از ابتداء با وجود مشاهده نقص ایراد مرور زمان و یا ایرادات دیگری را وارد دیدهو یا خود متوجه آن شده و ادامه رسیدگی را بیمورد بداند و یا در صورتی که تحقیقات از اول کامل بوده است قرار مقتضی صادر خواهد نمود. قرار محکمه فقط در صورتی که راجع به حصول مرور زمان یا عدم صلاحیت محکمه یا هر جهت دیگری که موجب عدم تعقیب و محاکمه متهم باشدقابل تمیز است. قرار محکمه باید در ظرف بیست و چهار ساعت به مدعیالعموم استیناف یا قائممقام او اعلام یا ابلاغ شود. مهلت تمیز نسبت به مدعیالعموم اگر قرار اعلام شده از تاریخ اعلام و الا از تاریخ ابلاغ شروع میشود. ماده پنجم - ماده ذیل به عنوان ماده الحاقیه به قانون اصول تشکیلات اضافه میشود: ماده الحاقیه - برای رسیدگی استینافی به احکام و قرارهای حقوقی و جزایی محاکم ابتدایی محکمه استیناف ممکن است از دو نفر تشکیل شود و رأیآن دو نفر در صورت اتفاق مناط اعتبار خواهد بود و در هر موردی که بین آن دو نفر اختلاف نظر حاصل شود یک نفر دیگر از اعضاء استیناف به تعیینرییس کل استیناف برای مشاوره و رأی در موضوع مورد اختلاف ضمیمه خواهد شد در این صورت رأی اکثریت قاطع است. در صورت نقض حکم محکمه استیناف دیوان تمیز رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر همان محکمه یا محکمه استیناف حوزه دیگر ارجاع میکند. ماده ششم - این قانون از اول آبان ماه ۱۳۱۱ به موقع اجرا گذارده میشود. چون به موجب قانون ۳۰ فروردین ماه ۱۳۱۱ (وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویبکمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانینمزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون متمم اصلاح اصول محاکمات جزایی) مشتمل بر ششماده که در تاریخ دوازدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجراست. رییس مجلس شورای ملی - دادگر قوانین قضایی