ماده 8 قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در لوایح بودجه سنواتی، ردیف مشخصی را تحت عنوان «تعهدات دولت بابت مابهالتفاوت قیمتهای تمامشده و تکلیفی فروش برق مصرفی و انشعاب» به نحوی پیشبینی کند که ظرف سهسال از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون، کلیه مطالبات صنعت برق با استفاده از ابزارهای مالی مختلف تسویه شود و گزارش آن را در پایان تیرماه هر سال به کمیسیونهای اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند. دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بدهیهای منتقلشده به سازمانها و شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو در اجرای بند «پ» ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را از طریق یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، ایجاد شدهاست، تسویه کند. احکام مرتبط در قانون هدفمندکردن یارانهها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ همچنان به قوت خود باقی است.